أفاد حميد الطاهري، نائب وكيل “اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية”، في تصريح لهسبريس، بأن الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية منفتحة على مختلف المبادرات الحزبية التي تفاعلت مع مطلب إلغاء الساعة الإضافية، معتبرا أن هذا التفاعل يشكل دعما لها ويدخل في إطار الحق المشروع للأحزاب في تقديم التزاماتها ووعودها للمواطنين.

من جهته أكد محسن الودواري، وكيل “اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية”، أن مؤسسي الحملة الوطنية هم مجموعة من الشباب المغاربة الذين اختاروا التطوع لتأطير رفض المواطنين المتواصل للساعة الإضافية التي أقرتها الحكومة سنة 2018، بهدف توحيد الجهود المشتتة في إطار قانوني ودستوري، انطلاقا من إيمانهم بدور المؤسسات.

وأضاف الودواري، خلال ندوة صحفية عقدتها “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية”، اليوم الجمعة بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أن قرار الحكومة إضافة ساعة إلى توقيت غرينتش يفتقر إلى المنطق، خاصة أن تغيير التوقيت قبل وبعد شهر رمضان يتم بشكل غير منضبط، خلافا للشركاء الاقتصاديين الأوروبيين الذين تعتمد بلدانهم تغييرا منتظما للتوقيت كل ستة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس