تراجع مؤقت في الطلب وارتفاع التكاليف يعيدان رسم معادلة النقل والتجارة
تعكس أزمة الطيران الحالية في الخليج تداخلاً معقداً بين الجغرافيا السياسية والاقتصاد، حيث لا يقتصر تأثيرها على حركة السفر فحسب، بل يمتد ليطول التجارة والاستثمار، في وقت تترقب فيه الأسواق مسار التطورات ومدى قدرتها على استعادة الاستقرار. وسط الأحداث الإقليمية الجارية هناك تفاؤل كبير في عودة الرحلات الجوية في المنطقة، في إشارة واضحة إلى قدرة قطاع الطيران في دول الخليج على التعافي السريع رغم الاضطرابات الأخيرة، لكن ملامح هذا التعافي لا تزال تتشكل تدريجياً. فبحسب محللين، ورغم التراجع المؤقت في الطلب، فإن مراكز الطيران الخليجية مرشحة لاستعادة زخمها بفضل بنيتها القوية ومكانتها العالمية.
وبعد نحو أربعة أسابيع على انطلاق العملية العسكرية والأحداث الإقليمية، بدأت مؤشرات الاستقرار تظهر تدريجياً في قطاع الطيران، رغم استمرار حالة عدم اليقين وغياب وقف إطلاق نار رسمي حتى الآن.
وفي هذا السياق، استأنفت شركات كبرى رحلاتها على عدد من الخطوط الرئيسة عبر مطارات بديلة مثل الدمام بالسعودية، بينما لجأت شركات أخرى إلى مسارات بديلة للحفاظ على الربط مع أوروبا وأميركا الشمالية ووجهات إقليمية. مع تشغيل خدمات محدودة عبر آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، في خطوة تعكس عودة حذرة لكنها ثابتة.
حذر المدير العام “ويلي والش” في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في تصريحاته خلال مارس 2026 من أن التوترات أدخلت “حالة من عدم اليقين” على تكاليف الوقود وحركة المرور الجوي، رغم البداية القوية للقطاع في مطلع العام. وأشارت بيانات الإياتا إلى أن أكثر من 52 ألف رحلة تم إلغاؤها في المنطقة خلال الأسبوعين الأولين من الأزمة.
ويرى محللون أن سرعة استئناف الرحلات تمثل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
