في ظل تعطل الملاحة البحرية نتيجة إغلاق مضيق هرمز، تتجه السعودية إلى إعادة تشكيل خريطة سلاسل الإمداد في المنطقة، عبر تعزيز النقل البري ورفع كفاءة المنظومة اللوجستية، بما يحول التحديات إلى فرص تشغيلية جديدة لدول الخليج العربي.

وشهد ميناء جدة الإسلامي نشاطًا غير مسبوق، حيث يتعامل مع نحو 17 ألف شاحنة يوميًّا لنقل البضائع إلى دول مجلس التعاون، بعد رفع طاقته التشغيلية، فيما بلغ إجمالي الشاحنات خلال شهر واحد نحو 114 ألف شاحنة، ما يعكس تحولًا متسارعًا نحو الاعتماد على النقل البري.

مركز الانطلاق الجديد 

ورفعت الهيئة العامة للموانئ الطاقة الاستيعابية لبوابات الميناء من 10 إلى 18 مسارًا، إلى جانب تعزيز منظومة النقل المباشر بالشاحنات، وربط الميناء ببنية لوجستية متطورة تشمل 62 رصيفًا متعدد الأغراض، ومحطات متخصصة لمناولة الحاويات، بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن.

كما دعمت السعودية هذا التوجه بحزمة مبادرات، تضمنت رفع العمر التشغيلي للشاحنات إلى 22 سنة، والسماح بدخول الشاحنات الخليجية فارغة لنقل البضائع، إلى جانب إطلاق مناطق تخزين وإعادة توزيع مخصصة لدول المجلس داخل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مع إعفاءات تخزينية تصل إلى 60 يومًا.

النقل البري البديل

في المقابل، كشفت المعطيات عن وجود أكثر من 800 سفينة عالقة في مياه الخليج، بين ناقلات بضائع ونفط وركاب، نتيجة إغلاق مضيق هرمز، ما دفع إلى تسريع الاعتماد على المسارات البرية كخيار بديل لتأمين تدفق السلع.

قاعدة بيانات

وفي خطوة موازية لتعزيز كفاءة القطاع،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية