أقرّت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بإضافة فصل جديد برقم (السادس مكرراً) إلى قانون التأمين الاجتماعي، متضمناً تشميل ربّات البيوت في نظام التأمين الاجتماعي بشكل اختياري، من خلال دفع الاشتراكات المقرّرة وفقاً لفئة الدخل المختارة، بحيث تكون الاشتراكات بحد أدنى يعادل الحدّ المقرّر للمعاش وبحدّ أقصى قدره 500 دينار.

ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أهمية الاقتراح بقانون؛ إذ إنّه في في حال تطبيقه بقانون سيوفر شبكة أمان لربات البيوت في حالة التقاعد أو العجز، ممّا يعزّز استقرار الأسرة، كما أنه سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل الحدّ من الفقر، إضافة إلى توفير سيولة نقدية جديدة لصندوق التقاعد الذي يُدار من الهيئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية