كرم نعمة / لندن
في الآونة الأخيرة، يحاول فائق زيدان أن يقدم نفسه بوصفه رجل دولة يقف على مسافة من الفصائل المسلحة، من خلال تصريحاته قبل شهرين حول اتفاق لنزع السلاح، ثم عبر مقاله الأخير الذي اعتبر فيه إعلان بعض الفصائل الدخول في الحرب جريمة . غير أن هذه المحاولات لا تبدو أكثر من إعادة تموضع مكشوفة، لا تنطلي على العراقيين الذين خبروا جيدًا طبيعة الأدوار التي لعبها زيدان خلال السنوات الماضية.
فائق زيدان لم يكن يومًا خارج هذا المعسكر، بل كان أحد أعمدته الأساسية. تعيينه في أعلى هرم القضاء لم يأتِ من فراغ، بل جاء في سياق نفوذ مباشر مارسه قاسم سليماني وبمباركة واضحة من أبو مهدي المهندس، في مرحلة كانت فيها الدولة العراقية تُعاد صياغتها على أساس موازين القوة التي فرضتها الفصائل المسلحة. ومنذ ذلك الحين، لم يكن القضاء في عهده سلطة مستقلة بقدر ما كان أداة ضمن منظومة نفوذ متكاملة.
العراقيون لا ينسون أن المؤسسة القضائية تحت إدارة زيدان تحولت إلى مظلة تحمي الفصائل المسلحة بدل أن تحاسبها. قضايا قتل المتظاهرين في انتفاضة تشرين، ومن بينهم ريهام يعقوب وأمجد الدهام، بقيت بلا عدالة حقيقية، ليس لعجز في الأدلة، بل لغياب الإرادة القضائية. وكذلك الحال في ملف اغتيال الباحث هشام الهاشمي، حيث تحولت القضية إلى مثال صارخ على كيفية تفريغ العدالة من مضمونها، رغم ارتباط الجناة بجهات معروفة مثل كتائب حزب الله.
لم يقتصر الأمر على التغاضي، بل تعداه إلى شراكة فعلية في حماية هذا النفوذ. فالعلاقة بين زيدان وبعض الفصائل، وعلى رأسها عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، لم تكن علاقة عابرة، بل شكلت جزءًا من شبكة أوسع لإدارة الدولة من خلف الستار، عبر قضاة تم توزيعهم في مواقع حساسة لضمان تمرير قرارات معينة وتعطيل أخرى، بما يخدم بناء ما يعرف بالدولة العميقة.
كما أن قرارات القضاء في ملفات الانتخابات والسياسة لم تكن بريئة من هذا السياق، إذ جرى استخدام السلطة القضائية لاستهداف خصوم سياسيين، خصوصًا من الشخصيات التي لا تنتمي إلى محور النفوذ ذاته، سواء من السنة أو حتى من داخل البيت الشيعي، في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية
