حسم قانون حماية المستهلك حقوق المواطنين في عمليات الشراء عبر الإنترنت، واضعًا ضوابط واضحة تضمن الشفافية وحماية المستهلك.

South MED

% Buffered

00:00 / 00:00

وألزم القانون الموردين بالإفصاح الكامل عن بياناتهم وتفاصيل المنتجات، بما يمكن المستهلك من اتخاذ قرار واعٍ وآمن.

ونصت المادة 37 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح، بالمعلومات والبيانات التى تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلى الأخص ما يأتى:

1 - بيانات المورد، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكترونى إن وجد، ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتميًا لمهنة منظمة قانونًا، وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهنى المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى أى معلومات تتيح التعرف على المصنع أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع