خبرني - قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي برفض دعوى أقامها رجل عربي، طالب فيها بإلزام زوجته وشقيقها وزوجة شقيقها برد ستة ملايين و650 ألف درهم، قال إنه سلمها لها على سبيل الأمانة، مع طلب تعويض مادي وأدبي قدره 100 ألف درهم، مشيراً إلى أنها ساومته على رد المبلغ مقابل الطلاق، فنفذ لها مرادها لكنها لم تلتزم بالاتفاق.

وتعود تفاصيل القضية إلى قصة بدأت بقرار وفق أقوال المدعي الذي أفاد بأنه في ظل ظروف غير جيدة في بلده، قرر نقل حياته بالكامل إلى دبي، وقام بتصفية أعماله هناك، وبدأ في ترتيب انتقال أسرته واستقراره داخل دولة الإمارات.

وبحسب روايته، أرسل زوجته أولاً إلى الإمارات، ووفّر لها مسكناً وإقامة سارية، على أن يلحق بها لاستكمال مشروع الاستقرار، وبدء نشاط تجاري جديد.

وفي سبيل ذلك بدأ في تحويل أمواله إليها وتسليمها مبالغ مالية كبيرة بواقع 5.2 ملايين درهم، و50 ألف دولار، إلى جانب مصروفات تجهيز المسكن، ثم عاد ليسلمها داخل الدولة مبلغاً إضافياً قدره 1.266 مليون درهم، ليصل إجمالي المبالغ - وفق قوله - إلى 6.65 ملايين درهم، تم الاحتفاظ بها داخل خزائن منزل أحد أقاربها.

إلا أن مسار القصة تغيّر، بحسب ما ورد في الدعوى، بعد نشوب خلافات أسرية بين الطرفين، غادر على إثرها المدعي المسكن، مطالباً باسترداد أمواله، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.

وقال المدعي إن زوجته طلبت الطلاق مقابل إعادة المبالغ، لافتاً إلى أنه وافق على ذلك، إلا أنها، بحسب قوله، لم تلتزم بوعدها ولم ترد الأموال.

وفي المقابل، تمسك المدعى عليهم برفض الدعوى، وجحدوا المستندات المقدمة، وأنكروا استلام أي مبالغ، وقدموا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني