أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانًا رسميًا شديد اللهجة، حذر فيه من استمرار إصدار قرارات نقل وإنهاء ندب وأي قرارات قضائية من جهات غير مخولة قانونيًا، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تعتبر معدومة ولا ترتب أي أثر قانوني.

وأشار البيان، الذي صدر اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2026، إلى أن المجلس قد سبق وأن قرر عدم الرد على هذه القرارات المضادة بوصفها غير قانونية، إلا أن استمرار هذه الممارسات تجاوز الحدود المقبولة وأصبح يشكل تهديدًا لوحدة الجهاز القضائي الليبي ويؤثر على سمعته.

وأكد المجلس في بيانه أن هذه القرارات العبثية، التي لا يمكن تنفيذها، تهدف فقط إلى خلق حالة من الارتباك وتقسيم الجهاز القضائي.

ودعا المجلس جميع أعضاء الهيئات القضائية إلى الالتزام بوحدة الجهاز القضائي،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا