يرى بعض المستثمرين أن التوترات الحالية في سوق الائتمان الخاص في الولايات المتحدة الأميركية ليست سوى ضجة مبالغ فيها، بينما يحذر آخرون من أنها قد تكون الشرارة الأولى لأزمة مالية جديدة. وبين الرأيين، يبدو أن القطاع يمر بمرحلة حساسة قد تتضح تداعياتها خلال الأشهر المقبلة.

تسارعت هذا العام طلبات سحب الأموال من بعض صناديق الائتمان الخاص، المعروفة باسم شركات تطوير الأعمال، مدفوعة بمخاوف تتعلق بتراجع العوائد، واشتداد المنافسة، إضافة إلى القلق من تأثير الذكاء الاصطناعي على شركات البرمجيات التي تمولها هذه الصناديق.

وأعلنت بلو أول كابيتال هذا الأسبوع أنها تلقت مستويات تاريخية من طلبات الاسترداد، ما دفعها إلى تقييد السحوبات، وهو إجراء يسمح به هيكل هذه الصناديق. كما فرضت مؤسسات كبرى مثل آريس مانجمنت وأبولو غلوبال وبلاكستون قيودًا مماثلة على عمليات الاسترداد.

وتشير البيانات إلى أن مستثمري صندوقين رئيسيين لدى بلو أول طلبوا سحب نحو 5.4 مليار دولار، بما يعادل 21.9% من أحد الصناديق و40.7% من صندوق تقني آخر، بينما سُمح بسحب 5% فقط خلال الربع الحالي. هل هي أزمة أم إعادة تسعير؟ رغم هذه التطورات، تؤكد معظم المؤسسات أن ما يجري يمثل مرحلة إعادة معايرة للقطاع وليس أزمة شاملة، لكن الضغوط تتزايد مع ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك، في وقت تتراجع فيه العوائد التاريخية ذات الرقمين التي لطالما جذبت المستثمرين. ويُقدّر حجم صناعة الائتمان الخاص عالمياً بنحو 3.5 تريليون دولار، ما يجعل أي اضطراب فيها ذا تأثير ملموس على الأسواق المالية العالمية. كما تراجعت أسهم بعض الصناديق المدرجة بنحو 20% دون قيم أصولها الصافية.

مخاطر الذكاء الاصطناعي تتركز إحدى أكبر المخاوف في تعرض شركات البرمجيات، الممولة بشكل كبير من هذا القطاع، لموجة اضطراب بفعل الذكاء الاصطناعي، ما قد يرفع معدلات التعثر خلال السنوات المقبلة. ويرى بعض المحللين أن ما بين 25% و35% من محافظ الائتمان الخاص معرضة لهذا النوع من المخاطر.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية