فى ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الإيرانية الأمريكية، اتخذت الدولة بعض الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، منها، العمل عن بعد، يوم الأحد من كل أسبوع، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع كتاب دورى موجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة، بشأن تنظيم العمل عن بعد، فى إطار ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومى.

ونص القرار على إلزام جميع الوزارات والمحافظات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارا من 5 أبريل 2026 ولمدة شهر، على أن يخضع التطبيق للتقييم والمراجعة.

ويشمل القرار العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ممن تسمح طبيعة أعمالهم بالعمل عن بعد.

الفئات المستثناة من القرار حدد الكتاب الدورى عددًا من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم