-عبدالنبي يطالب وزارة العمل بتكثيف الحملات التفتيشية لضمان عدم وجود تحايل في التطبيق

أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ملف الأجور يمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في ظل التحديات الراهنة، مشدداً على ضرورة التزام المجلس الأعلى للأجور ووزارة العمل بمتابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه ليشمل كل مؤسسات القطاع الخاص دون استثناء.

وأوضح النائب أن القطاع الخاص يستوعب نحو 85% من حجم العمالة في السوق المصري، ومن ثم فإن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور فيه يعني حرمان السواد الأعظم من القوى.

العاملة من مظلة الحماية الاجتماعية التي وجهت بها القيادة السياسية.

كما وجه عبد النبي نداءً للشركات الكبرى، مؤكداً أن موقفها يجب أن يكون قدوة في الامتثال لزيادة الحد الأدنى، معتبراً أن قدرة هذه الكيانات المالية تسمح باستيعاب هذه الزيادة التي تستهدف تحسين الإنتاجية وضمان حياة كريمة للعاملين.

وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ إلى أن الدولة تعمل بمقتضى المادة 27 "الفقرة الثانية" من الدستور، والتي تنص على أن: النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يضمن رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني، ورفع مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، مع مراعاة التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، عاملين ومستهلكين".

ويرى النائب أن رفع الحد الأدنى بنسبة تصل إلى 14% لا يمثل خطورة على بنية الاقتصاد القومي، بل هو إجراء ضروري للتوازن مع نسب "التضخم" أو التآكل في القوة الشرائية الناتج عن التوترات الجيوسياسية والأحداث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق