تقدمت النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب المؤتمر، باقتراح برلماني للمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، عملًا بأحكام الدستور، والمادة (424) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن تفعيل وتطوير دور قطاع البحوث البرلمانية، وإتاحة خدماته البحثية والمعرفية للنواب، بما يسهم في دعم العمل التشريعي والرقابي ورفع كفاءة الأداء البرلماني.

وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية لاقتراحها، أن مجلس النواب يضطلع بدور محوري في إقرار التشريعات وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وهو ما يستلزم توافر قاعدة معرفية وبحثية رصينة تسهم في دعم القرار البرلماني، وتعزيز قدرة السادة النواب على التعامل مع القضايا المعقدة والمتشابكة التي تفرضها المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المعاصرة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قطاع البحوث البرلمانية التابع للأمانة العامة للمجلس يعد أحد الركائز المؤسسية المهمة التي أُنشئت بهدف توفير الدراسات والمعلومات والتحليلات اللازمة لدعم العمل البرلماني، وقد قدم القطاع خلال فترات سابقة عددًا من الدراسات التي اتسمت بالجودة والمنهجية العلمية، بما يعكس أهمية هذا الدور وإمكاناته، وضرورة الحرص على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المؤسسية القائمة داخل مجلس النواب لتعزيز كفاءة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر