تتجه الأنظار إلى صناديق الاقتراع يوم 12 أبريل 2026، حيث يراقب مجتمع الأعمال النمساوي نتائج الانتخابات البرلمانية في المجر باهتمام بالغ.

ويواجه رئيس الوزراء فيكتور أوربان تحدياً قوياً من المعارضة الصاعدة بقيادة "بيتر ماجيار" في ظل وعود بإصلاح العلاقات مع المفوضية الأوروبية.

وبحسب بيانات الغرفة الاقتصادية النمساوية يأمل المستثمرون أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى "انفراجة" في ملف الأموال الأوروبية المجمدة، مما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من المشروعات الكبرى في البنية التحتية.

يُتوقع أن يسجل الاقتصاد المجري نمواً بنسبة 2% في عام 2026، مدفوعاً بزيادة الاستهلاك المحلي المرتبط بفترة الانتخابات.

تظل المجر "السوق الخلفية" الحيوية للاقتصاد النمساوي. ورغم الخطاب السياسي الحاد أحياناً بين فيينا وبودابست، إلا أن لغة الأرقام والمصالح المشتركة تظل هي الأقوى، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج الصناديق في الأيام المقبلة.

وتؤكد البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن الغرفة الاقتصادية النمساوية (WKO) أن العلاقة التجارية بين فيينا وبودابست تمر بمرحلة "نمو صامد"، حيث تواصل النمسا ترسيخ أقدامها كـ ثاني أكبر مستثمر أجنبي في المجر، مباشرة بعد ألمانيا.

ويأتي هذا التقرير في وقت حساس تعيشه المجر مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 أبريل 2026.

رغم حالة الركود الطفيف التي خيمت على الاقتصاد المجري في العام الماضي، نجحت الشركات النمساوية في تحقيق نتائج استثنائية.

وقفزت الصادرات النمساوية إلى المجر بنسبة 2.4% لتتجاوز حاجز 7 مليارات يورو لأول مرة.

و تعمل حالياً أكثر من 1,400 شركة نمساوية داخل الأراضي المجرية، مما يجعل النمسا لاعباً أساسياً في قطاعات المصارف، والطاقة، والتجزئة، والبناء.

وتحتل المجر المرتبة السابعة عالمياً كأهم سوق للصادرات النمساوية، بينما تُعد النمسا رابع أهم شريك تجاري للمجر.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال