تتجه الحكومة إلى إعادة ضبط منظومة دعم الكهرباء من خلال زيادة جديدة فى هيكل تعريفة الاستهلاك، فى محاولة لمواجهة الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الوقود عالميًا، بحسب ما ذكره مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ«المصرى اليوم».

وبينما تسعى هذه الخطوة إلى تحقيق توازن بين استدامة الخدمة وتقليل الأعباء على الموازنة العامة، أكد المصدر أن الاتجاه إلى إقرار زيادات تم تصميمها بشكل انتقائى يراعى البعد الاجتماعى، عبر توجيه العبء الأكبر نحو الفئات الأعلى استهلاكًا، مع استمرار حماية الشرائح محدودة ومتوسطة الدخل.

يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت فى وقت سابق عن تمديد الجدول الزمنى لرفع الدعم الكلى عن الكهرباء حتى العام المالى 2026/2027.

لماذا ترتفع أسعار شرائح الكهرباء؟ يأتى هذ الاتجاه نحو إقرار زيادات بعد فترة من الإرجاء المتعمد لمراعاة الظروف الاقتصادية، إلا أن ارتفاع تكلفة «الوقود المكافئ» (الغاز والسولار) الذى يمثل 60-70% من تكلفة إنتاج الكهرباء، جعل من التحريك أمراً ضرورياً.

ووفقًا للمصدر فى الوزارة فإنه فى ظل الأسعار العالمية الحالية، تتكبد الدولة أعباءً مالية ضخمة لتأمين استمرارية الخدمة، خاصة مع وصول سعر الغاز فى «تكلفة الفرصة البديلة» إلى مستويات قياسية، مما يرفع فاتورة الدعم اليومية التى تتحملها الخزانة العامة.

زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلى وفقًا لما قاله المصدر، فإن الزيادة فى قطاع الاستهلاك المنزلى جاءت «انتقائية» لأول مرة فى تاريخ وزارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم