مع تصاعد الصراع المرتبط بإيران مطلع عام 2026 وتعطل شحنات النفط عبر مضيق هرمز، شهدت الأسواق العالمية أزمة وقود دفعت الأسعار إلى الارتفاع وأثّرت في سلاسل الإمداد حول العالم، ما دفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات طارئة لحماية المستهلكين وتأمين الإمدادات المحلية. وبحسب بيانات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية، لجأت العديد من الدول إلى تقديم دعم مالي مباشر أو إعانات طارئة، خصوصاً في دول مثل مصر والفلبين وتايلاند وماليزيا والهند وبنغلاديش وسريلانكا، بهدف الحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على الأسر والشركات. كما فرضت بعض الحكومات، وفقاً لـ«ستاتيستا»، سقوفاً مؤقتة للأسعار أو ضوابط على سوق الوقود، من بينها كوريا الجنوبية وتايلاند والفلبين وسلوفينيا.

إلى جانب التدخل في الأسعار، تبنّت دول أخرى سياسات لخفض الطلب على الطاقة، مثل تقليص ساعات العمل أو تشجيع العمل عن بُعد والحد من السفر، كما حدث في باكستان والفلبين وتايلاند، في محاولة لتخفيف الضغط على الإمدادات المحدودة دون تدخل مباشر في السوق. وفي حالات أكثر حدة، لجأت بعض الحكومات إلى تدخل مباشر في توزيع الوقود. فقد فرضت الهند وبنغلاديش قيوداً على الصادرات وأعطت أولوية لتخصيص الوقود للقطاعات الأساسية مثل الغاز المنزلي في الهند والوقود المخصص للقطاع الزراعي في بنغلاديش، لضمان توافر الإمدادات محلياً وسط اضطرابات السوق.

تأتي هذه الإجراءات في وقت وصف فيه محللون الأزمة الحالية بأنها من أكبر اضطرابات الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمية، بعد تعطل جزء كبير من تدفقات النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية وإغلاق الممرات الحيوية.

كما دفع ارتفاع الأسعار الحكومات إلى تبني سياسات دعم أو تقنين للطاقة لحماية اقتصاداتها من الضغوط التضخمية وتفادي نقص الوقود.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية