قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام”، التي كتبت أن الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر القادم هي السادسة من نوعها منذ تولي الملك محمد السادس العرش عام 1999، بعد تلك التي جرت أعوام 2002 و2007 و2011 و2016 و2021، مبرزة أنه تم الإعلان عن موعد تنظيمها بوقت كاف خلافا لكل الانتخابات السابقة التي عرفها المغرب، وذلك تنزيلا لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش العام الماضي.

في هذا الصدد، قال مصدر لـ”الأيام” إن انتخابات 23 شتنبر القادم ستكون الأولى من نوعها لن يتم السماح فيها بأي تجاوزات من طرف المرشحين أو الأحزاب، مستدلا على ذلك بترسانة المواد الواردة في القانون التنظيمي الذي عمل على ما سماه “الغربلة” القبلية لكل من يمكنه أن يساهم في إفساد اللعبة الانتخابية.

وقال الباحث في العلوم السياسية عبد الحكيم العياط إنه في سياق الاستعداد لانتخابات 2026، يبرز نقاش متجدد حول فاعلية الآليات التي اعتمدت سابقا لضمان تمثيلية الشباب داخل المؤسسات المنتخبة، فقد أظهرت التجربة أن بعض الصيغ التي كانت تهدف إلى إدماج الشباب لم تحقق دائما الأثر المنتظر، لا بسبب ضعف الآلية في حد ذاتها، بل نتيجة اختلالات مرتبطة بالحكامة الحزبية وغياب معايير الاستحقاق والكفاءة في اختيار المرشحين.

كما أن العديد من التنظيمات الحزبية ما تزال تعاني من شيخوخة النخب القيادية، وضعف التداول الداخلي، وهو ما يحد من فرص صعود قيادات شبابية قادرة على استيعاب تحولات المجتمع، في المقابل يفرض الواقع السياسي الجديد التفكير في صيغ مبتكرة لإعادة بناء الثقة بين الشباب والعمل السياسي.

وذكر الدكتور عبد الإله سطي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن زهر بأكادير، أن المال سيظل عاملا مؤثرا في عملية التصويت على أعضاء البرلمان المقبل، وإن بدرجات متفاوتة حسب طبيعة الدوائر، ومستوى التنافس، وقوة التأطير الحزبي، وهشاشة الأوضاع الاجتماعية.

ونبه سطي في حديثه لـ”الأيام” إلى نوع من التناقض بين الخطاب الرسمي للأحزاب، يظهر من خلال تبنيها معايير النزاهة والشفافية في تزكية مرشحيها وممارساتها المختلفة على أرض الواقع، حيث يلاحظ استمرار الأساليب التقليدية نفسها في استقطاب المرشحين والجري وراء التمثيليات الجاهزة عبر الترحال السياسي رغم الادعاء باعتماد معايير مثل الكفاءة، والالتزام الحزبي، والقدرة على تمثيل الحزب محليا، إلا أن الواقع يكشف هيمنة معايير عملية تكون أكثر تأثيرا، أبرزها القدرة على التعبئة الانتخابية، والموارد المالية، وشبكات العلاقات المحلية.

وإلى “الأسبوع الصحفي” التي نشرت أن جماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد تعيش وضعا يطرح العديد من التساؤلات على مستوى التدبير المحلي، في ظل المشاكل التي تعرفها المدينة والتي تؤثر بشكل كبير على التنمية المحلية، حيث يعرف المجلس الجماعي خلافات بسبب تحكم نائب الرئيس في العديد من الملفات والقرارات التي خلقت الكثير من الجدل، إلى جانب خلاف حول ملفات اجتماعية في ظل توافد المواطنين لطلب المساعدة بالقرب من مقر الجماعة، ما يبرز ضعف التدبير الاجتماعي أو برامج يمكن أن تساهم في محاربة الظاهرة.

ووفق المنبر ذاته، فإن فعاليات محلية قد وجهت انتقادات إلى المجلس الجماعي بسبب فشله في وضع رؤية تنموية بارزة للنهوض بالمدينة الصغيرة التي تعتبر قبلة للزوار والسياح خلال فصل الصيف لكنها تعاني من مشاكل عدة على مستوى هيكلة الأحياء، والبنى التحتية، والطرقات التي تحتاج للتوسعة.

ودعت الفعاليات نفسها إلى النهوض بأوضاع المدينة ومعالجة المشاكل، وإلى الحكامة الجيدة في التدبير، والانفتاح على المجتمع المدني من أجل مقاربة تشاركية، والإنصات للمواطنين، وتوقيع شراكات وطنية ودولية تساهم في تنمية سيدي رحال لكي تصبح قطبا سياحيا.

ونقرأ ضمن مواد الأسبوعية عينها أن سكان جماعة الجرف بإقليم الرشيدية يعانون من الإقصاء والحرمان من الحصول على التعويضات المتعلقة بالمتضررين من الفيضانات التي عرفتها المنطقة خلال الأشهر الماضية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس