أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتحرك السلطات الإقليمية بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة لمعاينة ترامي “كاميرات عشوائية” على الملك الجماعي، بعد تناسل عمليات تثبيت كاميرات مراقبة على أعمدة الإنارة العمومية التابعة لجماعات ترابية ومرافق وممتلكات أخرى خارج القانون.
وأكدت المصادر ذاتها أن تحرك الإدارات الترابية في الأقاليم يستند إلى تقارير متوصل بها، حملت معطيات دقيقة بشأن استفحال فوضى كاميرات المراقبة، وتفاصيل معاينات أنجزها أعوان سلطة داخل النفوذ الترابي لملحقات إدارية وباشوات، موضحةً أن معاينات ورطت جماعات في تثبيت كاميرات دون الحصول على موافقة السلطات المختصة، تحديداً اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أو إدراج المشاريع الخاصة بها ضمن جداول أعمال واتخاذ مقررات رسمية بشأنها.
وكشفت مصادر الجريدة حثّ العمال رؤساء جماعات على تعبئة عناصر الشرطة الإدارية من أجل إزالة كاميرات مراقبة مخالفة، جرى تثبيتها بالشارع العام في سياق صفقات استنزفت اعتمادات مالية مهمة من ميزانيات جماعية، موردة أن التقارير المرفوعة إلى السلطات الإقليمية رصدت قيام بعض حراس العمارات والتجمعات السكنية الخاصة باستغلال ممتلكات جماعية لتثبيت كاميرات مراقبة.
وأظهرت المعطيات المتوصل بها أيضاً، حسب المصادر نفسها، أن هذه المبادرات تمت دون سند قانوني واضح أو تنسيق مسبق مع الجهات المختصة، مشددةً على أن تدخلات السلطات تندرج في إطار التحقق من مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستخدام الملك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
