لم تكد تهدأ موجة ارتفاع أسعار الوقود حتى فاجأت الحكومة المصريين اليوم السبت بقرار جديد وهو رفع أسعار الكهرباء للشريحة السابعة المنزلية والقطاع التجاري، وفي الوقت الذي لا يزال المواطن يستوعب هذا القرار، تطرح مصادر مطلعة سؤالاً أثقل، هل تكون فاتورة الهاتف المحمول المحطة القادمة؟

شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر، فودافون مصر، وأورنج مصر، وإي آند مصر، والمصرية للاتصالات، لا تنتظر كثيراً لتُجيب، فهي تُجدد طلبها برفع تعرفة الخدمات أمام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مستندةً هذه المرة إلى حزمة من الضغوط المتراكمة التي باتت، بعد قرار الكهرباء اليوم، أشد ثقلاً من أي وقت مضى.

ثلاثة ضغوط على شركات الاتصالات في آنٍ واحد

لا تعتمد الشركات على حجة واحدة، بل تُقدم ثلاثة أسباب متشابكة لتبرير مطالبها، أولها تراجع قيمة الجنيه المصري بأكثر من 10% مؤخراً، وهو ما يُضاعف قيمة التزاماتها بالدولار، وثانيها ارتفاع أسعار الوقود بنحو 3 جنيهات للتر، مما يرفع مباشرةً تكلفة تشغيل آلاف الأبراج والمولدات المنتشرة في أرجاء البلاد، أما الثالث، وهو الأكثر ثقلاً، فهو صفقة الترددات التاريخية التي أبرمتها الشركات الأربع في فبراير الماضي، إذ حصلت على 410 ميجاهرتز من الحيزات الترددية الجديدة بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليار دولار، يتحمل دفع جزء منها بالعملة الصعبة.

ويُلفت النظر أن هذا الرقم يُعادل إجمالي ما خُصص لشركات المحمول من ترددات منذ انطلاق الخدمة في مصر، أي أن الشركات تُراهن على المستقبل، لكنها تُريد من المستهلك أن يُشارك في الفاتورة.

وجاء قرار رفع الكهرباء اليوم ليُضيف سبباً رابعاً لم يكن في الحسبان، فارتفاع تعرفة الكيلوواط للشريحة السابعة من 223 قرشاً إلى 258 قرشاً، وزيادة أسعار القطاع التجاري بنسب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الوفد