ملخص تستهلك مصر منتجات بترولية بقيمة 18.4 مليار دولار سنوياً يذهب 60 في المئة منها لمحطات توليد الكهرباء
كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة المصرية قررت تثبيت أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك المنزلي المنخفضة، في حين رفعت أسعار الشرائح الأعلى والاستهلاك التجاري بنسب تراوح ما بين 20 و91 في المئة.
فيما أوردت وسائل إعلام محلية، أنه تقرر تثبيت أسعار أول ست شرائح للاستهلاك المنزلي، بينما رُفعت الشرائح الأعلى بنسب تراوح ما بين 16 و28 في المئة.
وقالت المصادر، إنه من المقرر بدء تطبيق الزيادات الجديدة اعتباراً من أبريل (نيسان) الجاري، على أن تُحصل الفواتير وفق الأسعار الجديدة مطلع مايو (أيار) المقبل.
يذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت خلال أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، إذ تراوحت نسبة آخر زيادة ما بين 14 و40 في المئة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 إلى 46 في المئة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المئة للقطاع الصناعي.
ووفق القرارات الجديدة وبالنسبة إلى القطاع التجاري، فقد زيدت أسعار الشريحة الأولى من 85 قرشاً (0.015 دولار) إلى 162 قرشاً (0.029 دولار) بزيادة بلغت نسبتها 91 في المئة، فيما زيدت سعر الشريحة الثانية من 168 قرشاً (0.030 دولار) إلى 216 قرشاً (0.039 دولار) بزيادة بلغت نسبتها 28.5 في المئة.
وزيدت سعر الشريحة الثالثة من 220 قرشاً (0.040 دولار) إلى 324 قرشاً (0.059 دولار) بزيادة بلغت نسبتها 47 في المئة. وزيدت أسعار الشريحة الرابعة من 227 قرشاً (0.041 دولار) إلى 274 قرشاً (0.050 دولار) بنسبة زيادة بلغت نحو 20.7 في المئة، فيما تقرر زيادة أسعار الشريحة الخامسة من 233 قرشاً (0.042 دولار) إلى 279 قرشاً (0.051 دولار) بزيادة بلغت نسبتها 19.7 في المئة.
عجز كبير بسبب دعم الكهرباء وتشير البيانات المصرية إلى أن الموازنة المصرية تواجه عجزاً سنوياً يقترب من 500 مليار جنيه (9.208 مليار دولار) في قطاع الكهرباء نتيجة بيع الطاقة بأقل من كلفتها الفعلية.
وتستهلك مصر منتجات بترولية سنوياً بقيمة تقارب تريليون جنيه (18.416 مليار دولار)، يذهب نحو 60 في المئة منها لتشغيل محطات توليد الكهرباء، مما يشير إلى أن أسعار الكهرباء الحالية تقل بنحو 75 في المئة عن الكلفة الفعلية.
وكانت الحكومة المصرية رفعت مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجاري الذي ينتهي خلال يونيو (حزيران) المقبل لتصل إلى 75 مليار جنيه (1.318 مليار دولار)، بينما لم يحسم بعد ما إذا كانت هذه المخصصات سترتفع أو ستتراجع خلال العام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية
