أعلنت وزارة المالية الإماراتية أن وكالة "موديز للتصنيف الائتماني" استكملت مراجعة دورية للتصنيفات الائتمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 30 مارس 2026، حيث جرى إعادة تقييم مدى ملاءمة التصنيف الحالي، والذي ظل دون تغيير عند “Aa2” مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس استمرار الثقة العالمية بمتانة الاقتصاد الإماراتي واستدامة سياساته المالية، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وأوضحت "موديز" أن هذه المراجعة الدورية لا تمثل إجراءً لتغيير التصنيف الائتماني، وإنما تعكس تقييماً مستمراً للجدارة الائتمانية للدولة استناداً إلى التطورات الأخيرة والمنهجيات المعتمدة.
وسلطت المراجعة الضوء على عدد من المقومات الرئيسية التي تدعم الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات، من بينها ارتفاع نصيب الفرد من الدخل، ومتانة الأطر المؤسسية، وفعالية السياسات التي تدعم استمرار التقدم في التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية، إلى جانب انخفاض مستوى الدين الحكومي الاتحادي وقوة المركز المالي، المدعوم باحتياطيات مالية كبيرة تراكمت على مدى سنوات من فوائض الميزانية.
وبهذه المناسبة، أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن استكمال وكالة "موديز" للمراجعة الدورية دون تغيير في التصنيف الحالي مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس قوة الإطار المؤسسي لدولة الإمارات وسجلها في كفاءة الحوكمة وفعالية السياسات.
وأشار إلى أن القوة المالية للدولة تستند إلى انخفاض مستوى الدين الحكومي الاتحادي وسجلها المستمر في تحقيق موازنات متوازنة، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن النظرة المستقبلية المستقرة تؤكد متانة الجدارة الائتمانية السيادية للدولة، مدعومة باحتياطيات مالية قوية وإدارة مالية رشيدة، بما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
