بنغازي 04 أبريل 2026 (الأنباء الليبية)- أكد وزير الداخلية، اللواء عصام أبو زريبة، أهمية منظومة الحصر الأمني المعلوماتي في ضبطِ وتنظيمِ أوضاع العمالة الوافدة، مُشددًا على دورها في تعزيز الأمن القومي ومعرفة هوية وتواجد الوافدين داخل البلاد.

إذ جاء ذلك خلال ترأسه، السبت، اجتماعًا مُوسّعًا للجنة الحصر الأمني المعلوماتي، بحضور رئيس اللجنة اللواء صلاح هويدي، وعددٍ من رؤساء وأعضاء الفروع من مختلف المناطق.

وناقش الاجتماع آليات تنفيذ مشروع الحصر الأمني، بما يشمل إنشاء قاعدة بيانات دقيقة، تتضمن بيانات الهوية ومواقع العمل وأنماط الإقامة، إلى جانب إصدار بطاقات الحصر، مع استعراض أبرز التحديات الفنية والميدانية وسُبل معالجتها، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل.

وشهد الاجتماع تسليم عددٍ من المركبات الآلية لفروع اللجنة، دعمًا لقدراتها التشغيلية، بما يُسهم في رفعِ كفاءة الأداء الميداني، خاصةً في المناطق البعيدة، وتمكينها من متابعة أوضاع العمالة الوافدة وضبط المخالفين وفق الخطط الأمنية المعتمدة.

وأكد الوزير أن الحصر الأمني يُمثل إجراءً ضروريًا في ظل التزايد الملحوظ للعمالة الوافدة، مُوضحًا أن الهدف منه هو إحكام الرقابة وتنظيم التواجد داخل البلاد، دون أن يحل محل الإجراءات القانونية المنظمة للإقامة.

كما شدّد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة، بما يضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، ويُسهم في دعم الاستقرار الأمني وتنظيم سوق العمل وفق الأطر القانونية. (الأنباء الليبية بنغازي) ر ت

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الليبية