قانون التربية: الأسرع! الأطول! الأحول! د. ذوقان عبيدات جو 24 :

الإصلاح التربوي نقطة البدء بالإصلاح! والإصلاح القانوني بداية الإصلاح التربوي؛ ولهذا فإننا بحاجة إلى قانون: أمهل وليس أسرع. وأقصر وليس أطول. وأبصر وليس أحول! في قانون اللجنة الأولمبية ثلاث قيم: الأسرع، الأعلى، الأقوى! قد نحتاج في التربية إلى قيمتي الأعلى، والأقوى، ولكننا لا نحتاج إلى قيمة الأسرع كما فعلت الحكومة!!

(١) "مفيش" فايدة!! أعدّت الحكومة القانون ضمن قيمة الأسرع! وقرأت لجنة التربية في البرلمان القانون ضمن قيمة الأسرع، وإن تظاهرت بإجراء مشاورات على طريقة: شاوِروهم، وخالِفوهم! لكن ما أدهشني هو أن ثلاثة مستشارين قدموا رأيًا واضحًا في رفض القانون أمام اللجنة البرلمانية، وقدموا إشادة هائلة بمشاورات اللجنة معهم في أول حديث صحفي لهم! هذا يجعلني أقول: كل الناس على دين حكوماتهم! الحكومة والبرلمان والخبراء كالبنيان المرصوص!!! هل هذا كافٍ لنقول مع سعد زغلول: مفيش فايدة!! الحكومة فهمنا! اللجنة البرلمانية فهمنا! لكن ماذا يريد الخبراء؟؟ ؟ هل ينشدون تدويرًا حكوميّا؟ لست أدري! أرجو أن يكوّنه هناك خطأ ما في الخبر!!

(٣) لماذا أرفض القانون؟ ببساطة: -لأنه نسخة من قانوني٩٤،٦٤ وبكل منطلقاته الفلسفية، والاجتماعية، والفكرية، والسياسية، والدينية والتربوية......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤