مع استمرار الاعتداءات الإيرانية وآخرها استهداف مصفاتي ميناءي "الأحمدي" و"عبدالله"و ناقلة "السالمي"
د.مدوس الرشيدي: فاتورة الإصلاح مستمرة بالتصاعد ومن حق الكويت المطالبة بالتعويض
عذبي الطحنون: التعويضات ستطال جميع المنشآت والشركات الخاصة في القطاع
ناجح بلال مع تكرار الاعتداءات الإيرانية على القطاع النفطي الكويتي بصورة مستمرة، بداية من استهداف خزانات وقود مطار الكويت الدولي أكثر من مرة، ثم تعرض مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي لاستهدافات وكان آخر تلك الاعتداءات إعلان مؤسسة البترول قبيل فجر الثلاثاء تعرض ناقلة النفط الخام الكويتية العملاقة "السالمي" لاستهداف مباشر إيراني آثم أثناء تواجدها في منطقة المخطاف بميناء دبي، والذي تمت السيطرة عليه لاحقا بعد ان أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقعه الرسمي "أكس" سيطرته على الحريق الذي شب في الناقلة الكويتية.
ولعل السؤال الذي طرحته "السياسة" على عدد من خبراء النفط والقانون يدور حول من يتحمل فاتورة الخسائر المتوالية للقطاع النفطي الكويتي والتي كان آخرها التعرض للسفينة "السالمي"؟
تعويضات مضاعفة
في هذا السياق أكد خبير الاقتصادي والقانون عذبي الطحنون في تصريح خاص لـ"السياسة" أن القوانين الدولية تتكفل بإلزام إيران بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالمنشآت النفطية الكويتية، ناهيك عن الاضرار التي أوقعتها بناقلة السالمي في مياه دبي، لافتا الى أن التعويضات لاتخص الدول فقط بل تشمل الشركات والممتلكات الخاص وكذلك كافة الاضرار التي وقعت للمواطنين والمقيمين وايضا تعويضات الوفيات الناجمة عن تلك الاستهدافات.
واضاف الطحنون يحق للكويت محاسبة إيران التي تسببت في الضرر الملموس على القطاع النفطي الكويتي وغيره بموجب الاتفاقيات الدولية، لاسيما وأن المحاكم الدولية تقر مبادئ التعويضات على الدولة التي تسببت في التدمير والقتل وخلافه كما أن تلك المحاكم يجوز لها فرض ضرائب مضاعفة للتعويض ومنها كذلك فرض العقوبات الدولية.
الاصلاحات النفطية
وعلى صعيد متصل يرى الخبير النفطي هيثم العازمي أن إصلاح البنية التحتية للنفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجية بعد تعرضها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
