دخل ملف العدول بالمغرب منعطفا جديدا بعد إعلان المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن خطوات تصعيدية غير مسبوقة، احتجاجا على ما اعتبره استمرار تجاهل الحكومة لمطالبه المرتبطة بمشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.

وبحسب بلاغ رسمي صادر من الرباط بتاريخ 3 أبريل 2026، فإن هذا التصعيد يأتي تتويجا لمسار احتجاجي تصاعدي انطلق خلال شهري فبراير ومارس، وشمل توقفات مرحلية عن العمل وأشكالا إنذارية متعددة، من بينها الوقفة الوطنية التي نظمت أمام البرلمان يوم 2 أبريل، والتي وصفت بالناجحة من حيث المشاركة.

إضراب مفتوح واحتجاج جديد أمام البرلمان

وفي ظل ما وصفته الهيئة بغياب أي تفاعل إيجابي من طرف رئاسة الحكومة مع مراسلاتها، أعلنت عن خوض إضراب وطني شامل يشمل التوقف عن كافة الخدمات التوثيقية ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل 2026، ولمدة غير محددة، بالتزامن مع تنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام البرلمان في اليوم نفسه.

مطالب بسحب المشروع وصياغة قانون منصف

وأكدت الهيئة تمسكها برفض ما اعتبرته تمريرا أحاديا لمشروع القانون، دون إشراك فعلي للمهنيين أو الأخذ بملاحظاتهم، داعية إلى سحبه وفتح نقاش مسؤول من أجل إعداد نص قانوني عادل ينظم المهنة ويستجيب لتطلعات العاملين بها.

وشدد المكتب التنفيذي على استمراره في التصعيد خلال المرحلة المقبلة، مع تعزيز حضوره الإعلامي لشرح دوافع هذه الخطوات، محمّلاً الحكومة مسؤولية أي آثار سلبية محتملة على مصالح المواطنين وعلى انتظام الخدمات التوثيقية.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز