في ظل ضغوط عالمية متصاعدة على أسواق الطاقة، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر عن حزمة جديدة من تعديلات أسعار شرائح الاستهلاك، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، في خطوة تستهدف الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء، وضمان استمرار الخدمة دون انقطاع، مع إعادة توجيه الدعم لمستحقيه.

حماية اجتماعية في قلب القرار أكدت الوزارة أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة للظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت على تكاليف الإنتاج والتشغيل، مشددة على أن الشرائح منخفضة الاستهلاك لن تتأثر بالزيادة، وهي الشرائح التي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين في البلاد، بينما تصل نسبة المستفيدين من الإعفاء داخل هذه الفئة إلى 86%.

وأوضحت أن الهدف الأساسي من السياسة الجديدة هو تحقيق توازن بين استمرارية الخدمة الكهربائية وتحمل الدولة لأعباء الدعم، دون تحميل الفئات الأكثر احتياجًا أي أعباء إضافية.

تثبيت حتى 2000 كيلووات وتحريك محدود للشرائح الأعلى أشارت الوزارة إلى أن أسعار الكهرباء ستظل ثابتة حتى شريحة استهلاك 2000 كيلووات/ساعة شهريًا، وهو ما يغطي احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، بينما سيتم تطبيق زيادات على الشرائح الأعلى بمتوسط يبلغ 16%، وفق آلية تدريجية تراعي العدالة الاجتماعية.

جدول زيادات شرائح الكهرباء الشريحة الاستهلاك الشهري نسبة الزيادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر