التكامل الخليجي ضرورة اقتصادية تفرضها الجغرافيا قبل السياسة اليوم





الإنجازات تحققت لكن التنفيذ ظل أقل من الطموحات الخليجية





الفجوة بين النص والتطبيق تعرقل اكتمال السوق الخليجية المشتركة





القيود غير الجمركية أصبحت العائق الأكبر أمام التكامل الاقتصادي





الحرب كشفت هشاشة سلاسل الإمداد والحاجة لتكامل فعلي عاجل





أمن الطيران والطاقة مرتبط بتعاون خليجي اقتصادي مستدام وفعال





التكامل لم يعد خيارًا بل حتميًّا لحماية الاقتصاد الخليجي





المستقبل يتطلب اتحادا تشغيليا لا يكتفي بالإطار القانوني فقط



 

لم يكن مشروع التكامل الاقتصادي الخليجي، منذ قيام مجلس التعاون بالعام 1981، ترفا سياسيا أو مجرد عنوان وحدوي، بل كان استجابة مبكرة لحقيقة جغرافية واقتصادية ثابتة: دول المجلس متجاورة، متشابهة في بنية الدولة الريعية، مترابطة في الطاقة والتجارة والعمالة والخدمات، ومكشوفة جماعيا أمام الصدمات الإقليمية والدولية.

وعلى مدى أكثر من 45 عاما، انتقل هذا المشروع من منطقة التجارة الحرة إلى الاتحاد الجمركي، ثم إلى السوق الخليجية المشتركة، ثم الوحدة النقدية مع محاولات موازية في الربط الكهربائي، والربط المائي، والنقل، والسكك الحديدية، وتنسيق السياسات المالية والنقدية. لكن الصورة النهائية ظلت أقل كثيرا من الطموح.

وقد جاءت الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما تبعها من اعتداءات إيرانية على الدول الخليجية واضطراب واسع في الملاحة وإغلاق مضيق هرمز، لتبرهن أن كلفة بطء التكامل لم تعد نظرية، بل أصبحت كلفة اقتصادية مباشرة تمس التجارة والأسعار والأمن الغذائي والطاقة والاستثمار.

ثانيا: مسيرة التكامل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية