قطاع النقل مسؤول عن نصف فاتورة الطاقة في الأردن

الطاقة المتجددة تسهم بنحو 30% من الكهرباء المحلية

الحكومة تتبنى سياسات ذكية لضبط الاستهلاك

أكد الخبير البيئي الدكتور أيوب أبو ديه أن التوترات الجيوسياسية الراهنة واضطراب الإمدادات النفطية، خصوصًا عبر مضيق هرمز، تفرض على الأردن تبنّي خطة طوارئ قائمة على ترشيد استهلاك الطاقة، باعتبارها «ضرورة وطنية لا خيارًا انتقائيًا»، في ظل انعكاس ارتفاع أسعار الوقود على كلفة المعيشة والاقتصاد.

وقال أبو ديه إن قطاع النقل يستحوذ على نحو 50% من إجمالي فاتورة الطاقة في المملكة، ما يجعل تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة خطوة محورية، داعيًا إلى تعزيز استخدام النقل العام، وتوسيع ثقافة المشاركة بالمركبات (carpooling)، لما لها من أثر مباشر في خفض استهلاك الوقود.

وأشار إلى أهمية التوجه نحو نقل جماعي منظّم، من خلال تخصيص حافلات لموظفي القطاعين العام والخاص، وتشجيع المؤسسات التعليمية والشركات الكبرى على اعتماد هذا النهج، إلى جانب إعادة هيكلة أوقات الدوام للتجمعات الكبرى، بما يخفف الازدحام ويرفع كفاءة الإنتاج.

وأوضح أن الحكومة اتخذت إجراءات وصفها بـ«الحكيمة»، شملت ضبط استخدام التكييف والتدفئة في المؤسسات الرسمية، وتقنين حركة المركبات الحكومية وسفر الوفود، متوقعًا أن يمتد هذا النهج ليشمل القطاع الخاص، عبر تحديد درجات الحرارة داخل المباني، بحيث لا تقل عن 26 درجة مئوية صيفًا، ولا تتجاوز 19 درجة شتاءً، أسوة بالتجارب الأوروبية.

وفيما يتعلق بمزيج الطاقة، بيّن أبو ديه أن الأردن حقق تقدمًا لافتًا، إذ بلغت مساهمة الطاقة المتجددة نحو 30% من إنتاج الكهرباء، إضافة إلى 16% من الصخر الزيتي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية