رفعت مصر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تراوحت بين 19.7% و91%، بحسب منشور معمم على شركات توزيع الكهرباء، اطلعت عليه «إرم بزنس».
زيادات بين 19.7% و91%.. تفاصيل أسعار الكهرباء الجديدة
وفق المنشور، ارتفع سعر الكهرباء للشريحة الأولى، والتي تستهلك حتى 100 كيلوواط، من 85 قرشاً إلى 162 قرشاً، فيما تم رفع أسعار الشريحة الثانية (من 1: 250 كيلوواط) من 168 قرشاً إلى 216 قرشاً.
أما الشريحة الثالثة (من 1: 600 كيلو وات) فارتفعت من 220 قرشاً إلى 324 قرشاً، فيما ارتفعت الشريحة الرابعة (من 1: 1000 كيلوواط) من 227 قرشاً إلى 274 قرشاً.
وجاءت الشريحة الخامسة (أكبر من 1000 كيلوواط) الأقل نسبياً في نسب الزيادة، حيث ارتفعت من 233 قرشاً إلى 279 قرشاً.
إلى ذلك، أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي (6 شرائح) دون تغيير، فيما رفعت الشريحة السابعة، والتي تتجاوز استهلاكها 1000 كيلوواط، بنسبة 16%، لتصبح 2.58 جنيهاً، بدلاً من 2.33 جنيهاً، وفق المنشور.
وتعد الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء في مصر هي الأولى من نوعها منذ شهر أغسطس 2024، والذي شهد رفع جميع شرائح الاستهلاك المنزلي بين 14% و40%، والقطاع التجاري بين 23.5% إلى 46%، والقطاع الصناعي بين 21.2% إلى 31%.
هل يدفع ارتفاع أسعار الوقود المصريين نحو السيارات الكهربائية والهجينة؟
التجار يحذرون.. ارتفاع أسعار السلع قادم
من جانبه، توقع رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، أن يكون لزيادة أسعار الكهرباء للقطاع التجاري صدى نسبي على أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
وقال بشاي لـ«إرم بزنس» إن لجنة التجارة الداخلية تعكف حالياً على إعداد حزمة مقترحات وحلول لتخفيف أثر ارتفاع تكاليف التشغيل على القطاعين الصناعي والتجاري، بما يضمن استقرار الأسواق والأسعار.
واتفق معه رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، والذي قال إن ارتفاع أسعار الكهرباء سيرفع تكاليف التشغيل داخل المحال التجارية بنسبة ملحوظة.
طلعت أوضح لـ«إرم بزنس» أن التأثير في قطاع الهواتف المحمولة سينعكس على أسعار الهواتف نفسها واكسسواراتها وصيانتها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: «على الرغم من أن أسعار الهواتف في مصر تحدد للتجار من قبل الشركات والوكلاء، لكن المحال التجارية كانت تلجأ لسياسة الخصومات دائماً لتنشيط المبيعات وجذب العملاء.. هذا الأمر قد يتراجع في الفترة المقبلة نتيجة ضغوط التكاليف، ليصبح السعر المعلن هو السعر الفعلي والنهائي».
وأشار إلى أن قطاع الهواتف المحمولة في مصر يشهد زيادات سعرية مستمرة منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير الماضي، حيث رفعت الشركات الأسعار بنسبة 15%، على مرحلتين.
بدوره، قال مسؤول بشعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية في مصر، إن الصيدليات من أكثر القطاعات المتأثرة بزيادة أسعار الكهرباء، خاصة أن الأدوية سلعة مسعرة جبرياً، كما إن المكملات الغذائية تسعر من قبل الشركات المنتجة.
وأضاف المسؤول لـ«إرم بزنس»، أن الصيدليات قد تلجأ لرفع أسعار بعض المنتجات الأخرى مثل مستحضرات ومستلزمات التحميل لتعويض زيادة ارتفاع التكاليف.
وأشار إلى أن أغلب الصيدليات تعمل في مصر بنظام 24 ساعة وهو الأمر الذي يجعل أي زيادة في أسعار الكهرباء مؤثرة في تكاليف التشغيل.
شركة حكومية مصرية تطلق خطة لخفض أسعار السلغ الغذائية 20%
خبراء: التضخم سيقفز 3-5% خلال شهرين
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي محمد أنيس لـ«إرم بزنس»، إن زيادة أسعار الكهرباء في مصر ستضيف ضغوطاً تضخمية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أنيس ارتفاع معدل التضخم في البلاد بنسبة تتراوح بين 3% و5% خلال الشهرين القادمين مدفوعاً بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والدولار.
وقلل أنيس من حدة التأثير المباشر لزيادة أسعار الكهرباء على التضخم، خاصة أنها استهدفت بشكل أساسي القطاع التجاري، بينما ظلت أغلب شرائح الاستهلاك المنزلي، والتي تمثل النسبة الأكبر من الاستخدام، دون تغيير.
وأشار إلى أنه في حال تجاوزت أسعار النفط مستويات 120 دولاراً للبرميل، أو ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل يفوق المستويات الحالية، فقد يؤدي ذلك إلى ضغوط تضخمية أكبر، تستدعي حينها إعادة تقييم التوقعات الحالية.
وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.4% في فبراير مقابل 11.9% في يناير، فيما تسارعت وتيرة التضخم على أساس شهري إلى 2.8% في فبراير مقارنة بـ1.2% في يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
