في وقت تتسارع فيه المتغيرات الاقتصادية، وتنعكس آثارها مباشرة على الأسواق، لم يعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخاصة الأساسية، مجرد أرقام تُرصد، بل قضية تمس حياة الناس اليومية وتفرض حضورها في كل بيت.

وجاءت الزيارة الميدانية التي أجراها عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، للأسواق مؤخراً، في توقيت مهم، لترسل رسالة واضحة مفادها أن السوق تحت الرقابة، وأن أي ممارسات مبالغ فيها تحت ذريعة الظروف الراهنة لن تمر دون محاسبة، وهو ما أسهم في رفع الوعي العام وتعزيز ثقة المستهلك.

وخلال الزيارة، وُجّهت رسائل مباشرة للمستهلك، أبرزها عدم تخزين المنتجات الغذائية وتعريضها للتلف دون مبرر، إلى جانب أهمية الإبلاغ عن الأسعار المبالغ فيها، ما يعزز الشراكة بين المستهلك والجهات المختصة في ضبط السوق وإعادة توازنه.

ونفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات المعنية، 12284 جولة تفتيشية في مختلف أسواق الدولة، ورغم ذلك، لا تزال بعض منافذ البيع تتحجج بارتفاع أسعار البترول والظروف الراهنة لتبرير زيادة الأسعار، حتى على السلع المحلية البحتة، وهو ما يضع المستهلك أمام مسؤولية أكبر، تجعله شريكاً فاعلاً في ضبط السوق، من خلال رصد المخالفات والإبلاغ عنها، ليؤدي دور «المتسوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية