أعلنت النيابة العامة كشف واقعة تزوير في بيانات الأحوال المدنية مكّنت أجنبيًا من الحصول على قيد عائلي نُسب زورًا إلى مصلحة الأحوال المدنية، الأمر الذي أتاح له الاستفادة من امتيازات المواطنة الليبية بصورة غير قانونية.
وأفاد مكتب النائب العام أن محققي الوقائع ضمن نطاق مكتب المحامي العام في طرابلس تتبعوا شواهد استعمال الأجنبي لقيد عائلي مزور، حيث قادت إجراءات التحقيق إلى كشف تآمره مع موظفين يعملان في مكتب السجل المدني بمنطقة الهضبة لتزوير بيانات المواطنة وإدراجها في السجلات الرسمية.
وأوضح التحقيق أن القيد المزور استُخدم مسوغًا مكّن الأجنبي من تقلد وظيفة عامة، إضافة إلى المشاركة في استحقاقات انتخابية، مستفيدًا من البيانات المزورة التي أُدرجت في منظومة الأحوال المدنية.
وبيّنت التحقيقات أن المتهم استغل هذه البيانات لاستخراج تسعة عشر رقمًا وطنيًا استعملها أفراد أسرته، حيث جرى توظيفها في إصدار جوازات سفر ليبية، إلى جانب الاستفادة من المنح المالية المخصصة للأسر الليبية، والحصول على النقد الأجنبي المخصص.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا
