هبط مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض في السعودية إلى 48.8 نقطة خلال مارس آذار 2026، مقارنة بـ56.1 نقطة في الشهر السابق، في إشارة إلى أول انكماش في القطاع الخاص غير النفطي منذ نحو 6 سنوات، وأعمق تراجع منذ المستوى القياسي المتدني المسجل في مارس 2020. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بتداعيات

الحرب في الشرق الأوسط التي فرضت ضغوطاً على سلاسل الإمداد وأدّت إلى تأجيل إنفاق العملاء.

وأظهرت البيانات أن الطلبات الجديدة شهدت حالة من التوقف، في حين انكمش الطلب على الصادرات بأكبر وتيرة في 6 سنوات، كما تباطأ نمو الإنتاج.

تباطؤ المشتريات وارتفاع المخزونات وتباطأت مستويات الشراء، رغم ارتفاع المخزونات، ما يعكس محدودية السحب من المخزون المتراكم لدى الشركات.

وارتفع التوظيف لكن بوتيرة أضعف، بينما سجّلت أوقات التسليم أطول فترة تأخير منذ يونيو حزيران 2020، بفعل اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف الوقود.

ودفعت قيود الإمدادات الأعمال المتراكمة إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو تموز 2018.

ضغوط تضخمية متفاوتة وثقة تتراجع على صعيد التضخم، ارتفعت تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة في عام، مدعومة بتراجع ضغوط الأجور، إلّا أن ارتفاع أسعار الوقود والشحن أدّى إلى زيادة أسعار المشتريات والبيع.

وتراجعت معنويات الشركات إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو2020، في ظل هيمنة المخاوف المرتبطة بالحرب، رغم استمرار الدعم الناتج عن الإنفاق الحكومي.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية