وجهت نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، تعليمات صارمة إلى مقاطعة الحي المحمدي وبقية المقاطعات الـ16، مطالبة بوضع حد لفوضى التدبير الإداري الناتجة عن استمرار بعض الموظفين المحالين على التقاعد في مزاولة مهامهم داخل مصالح المقاطعات.

وخاطبت الرميلي رؤساء المقاطعات بأن استمرار هؤلاء الموظفين في أداء مهامهم “يتنافى مع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، التي تنص على انتهاء العلاقة الإدارية بين الموظف والإدارة بمجرد إحالته على التقاعد، باستثناء الحالات المؤطرة بنصوص قانونية خاصة”.

ونبهت الرميلي الرؤساء الذين يواصلون السماح لموظفين محالين على التقاعد بممارسة مهامهم بأن ذلك “يشكل خرقاً لمبدأ المشروعية، ويؤدي إلى انعدام المسؤولية القانونية عن الأعمال المنجزة، فضلاً عن تعريض سلامة المرفق العمومي والمرتفقين لمخاطر محتملة، كما يمس بمصداقية الإدارة”.

ودعت رئيس مقاطعة الحي المحمدي وبقية الرؤساء إلى “وضع حد فوري لهذه الوضعية غير القانونية، والتي تتعارض مع مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي ينص على أن الإحالة على التقاعد تضع حداً نهائياً للعلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة، وتترتب عنها زوال صفة الموظف العمومي”.

وشددت على ضرورة التقيد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس