كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل توزيع الاستثمارات التنموية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مسلطة الضوء على التحديات المرتبطة بتحقيق التوازن الترابي بين مختلف أقاليم الجهة.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ردا على سؤال كتابي لخالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن عملية التوزيع تعتمد على مقاربة علمية تراعي الفوارق الديمغرافية والجغرافية والاجتماعية، بهدف تعزيز الإنصاف بين المناطق الحضرية والقروية وتقليص الفجوات التنموية.
وأوضحت الوزارة أن برامج التنمية الجهوية تستند إلى تشخيص دقيق للاحتياجات المحلية، مع تحديد الأولويات بما يتوافق مع مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية لكل إقليم. وقد شمل هذا التشخيص مختلف القطاعات الحيوية، من البنية التحتية إلى الخدمات الأساسية، لتوجيه الاستثمارات نحو تحقيق أثر ملموس على مستوى الساكنة وتعزيز دينامية التنمية المحلية.
وفيما يخص البنية التحتية، لفت الوزير ذاته إلى أن مشاريع الطرق والصيانة التقنية للمسالك تهدف إلى تعزيز الربط بين المدن والمراكز الاقتصادية، فضلا عن دعم المناطق النائية والجبلية التي تعاني من ضعف الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الموارد الحيوية .
وتابع موضحا أنه: تم اعتماد معايير دقيقة لترتيب المشاريع وفق حجم الاستفادة وعدد السكان وحالة العزلة، لضمان عدالة التوزيع وتقليل الفوارق بين الأقاليم .
كما أبرزت الوزارة أهمية مقاربة الشراكة بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المجالس الجهوية والفاعلون المحليون، لضمان انسجام البرامج التنموية وتكاملها مع السياسات العمومية الأخرى.
وأكدت الداخلية أن الخطة الجهوية للتنمية تستجيب لرؤية شمولية ترتكز على تحقيق التوازن بين المناطق، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات العامة، وتوسيع فرص التنمية الاقتصادية، وتقوية قدرة الجهات على مواجهة التحديات المجالية.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
