خبرني - قال المدير العام السابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي، حازم رحاحلة، إنه تلقى دعوة من رئيس لجنة العمل النيابية النائب أندريه حواري للمشاركة في جلسة حوارية لبحث مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي، بحضور وزراء عمل ومدراء عامين سابقين للمؤسسة.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس انفتاحاً على الآراء والخبرات، مشيراً إلى أنه وبعد اطلاعه على مقتطفات من جلسات سابقة، وجد أن اللقاءات أقرب إلى جلسات "استماع" منها إلى "حوار"، ما دفعه لتزويد اللجنة بملاحظات إطارية مكتوبة قبل موعد الاجتماع، بهدف استثمار وقت اللجنة بشكل أفضل وتوثيق المقترحات المطروحة.

وأوضح رحاحلة أنه تم كذلك تزويد اللجنة بأبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل لعام 2022، والذي جاء ثمرة حوار وطني موسع قادته المؤسسة بمشاركة خبرات متعددة.

وأشار إلى أنه رأى من المناسب مشاركة الملاحظات التي تم إرسالها إلى رئيس لجنة العمل النيابية وأعضائها قبل انعقاد الجلسة.

وتالياً نص المقترح:

تواصل معي سعادة النائب المحترم اندريه حواري، مشكورا، ودعاني للمشاركة في جلسة حوارية تعقدها لجنة العمل النيابية لبحث مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي، وذلك بحضور وزراء عمل سابقين ومدراء عامين سابقين للمؤسسة. وهي خطوة محل تقدير لما تعكسه من انفتاح على الآراء والخبرات.

وبعد اطلاعي على مقتطفات من جلسات سابقة، خلصت إلى أن هذه اللقاءات تبدو أقرب إلى جلسات "استماع" Public Hearing منها إلى "حوار" Public Dialogue، وعليه، ولغيرها من الاعتبارات، ارتأيت أن أزوّد اللجنة بملاحظات إطارية مكتوبة قبل موعد الاجتماع، باعتبارها أكثر فاعلية في استثمار وقت اللجنة، وأفضل توثيقا لما يطرح من أفكار ومقترحات. كما تم تزويد اللجنة بأبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل في عام 2022.

في عام 2022 تم التوصل إلى حزمة متكاملة من التعديلات، جاءت ثمرة حوار وطني موسع قادته المؤسسة، بمشاركة نخبة من الزملاء الذين لم يربطوا مواقفهم بأي اعتبارات أو مصالح شخصية، وما زالوا على ذات النهج حتى اليوم.

وانطلاقا من ذلك، رأيت من المناسب مشاركة الملاحظات التي تم إرسالها إلى رئيس لجنة العمل النيابية وأعضائها المحترمين قبل انعقاد الجلية، وهذا ما تم بالفعل.

ملاحظات على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي

سعادة رئيس لجنة العمل النيابية/ الاستاذ أندريه حواري المحترم

- بداية، لا بد من الإشادة بتوجه الحكومة وتدخلها لمعالجة جانب مهم من الاختلالات التي يعاني منها قانون الضمان الاجتماعي، وهي اختلالات هيكلية عانت منها غالبية أنظمة الضمان الاجتماعي حول العالم، وكانت أقل حدة وتأثيرا في الدول التي بادرت مبكرا بإجراء الإصلاحات اللازمة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية عند تصميمها.

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى رئيس لجنة العمل وأعضائها على إطلاق الحوار الوطني، وعلى الجهود المبذولة لتجويد التعديلات المقترحة. ونأمل أن تفضي هذه الجهود إلى صياغة حزمة متوازنة من التعديلات، تعزز استدامة نظام الضمان الاجتماعي وتحقق العدالة بين مختلف الفئات المعنية.

- كما تعلمون، سبق لمؤسسة الضمان الاجتماعي أن اتخذت خطوات عملية لمعالجة بعض الاختلالات الكامنة في قانونها، كان أبرزها وأوسعها نطاقا الإصلاحات التي تضمنها القانون المؤقت لعام 2010، والذي شهد أيضا استحداث تأمينين مهمين هما تأمين الأمومة وتأمين التعطل، اللذان أصبحا يؤديان دورا مهما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

- وفي عام 2014، تم إقرار قانون جديد للضمان الاجتماعي ليحل محل القانون المؤقت لعام 2010، إلا أنه تضمن ترتيبات قانونية وتنظيمية حدّت بشكل ملحوظ من نطاق الإصلاحات التي جاء بها القانون المؤقت.

- وفي عام 2019، أُجريت تعديلات على القانون، تمثلت أبرزها في رفع الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر ليصبح 55 عامًا للذكور بمعامل خصم (22%)، و52 عاما للإناث بمعامل خصم (25%)، وذلك للمشتركين الجدد اعتبارا من تشرين الثاني 2019، بهدف تحسين المركز المالي للنظام.

- وفي ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية العاشرة، التي أشارت إلى نقاط تعادل أبعد من تلك التي خلصت إليها الدراسة الحادية عشرة، تم إطلاق حوار وطني شامل حول التعديلات المقترحة على القانون، استمر قرابة عام، وأسفر عن حزمة إصلاحات شاملة أقرها مجلس الإدارة ورفعها إلى مجلس الوزراء، الذي ارتأى حينها عدم المضي بها لعدم وجود حاجة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني