سرايا - أعلن البنك المركزي الأردني، عن إطلاق حزمة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني، وبحجم إجمالي وصل إلى 760 مليون دينار تهدف إلى دعم قطاع السياحة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقوية السيولة المصرفية في ظل التطورات الإقليمية والدولية.

وتتوزع هذه الحزمة على تعزيز السيولة المصرفية، من خلال إعادة ضخ حوالي 700 مليون دينار في السوق النقدي عبر خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بواقع نقطتين مئويتين على ودائع الحسابات الجارية، وتحت الطلب لدى البنوك العاملة في المملكة، لتصبح 5 بالمئة للبنوك التجارية، و 4 بالمئة للبنوك الإسلامية، ما يؤدي هذا الإجراء إلى توفير سيولة إضافية للبنوك قابلة للإقراض تقدر بنحو 300 مليون دينار.

وعلاوة على ذلك، وكإجراء احترازي، خفض البنك المركزي تدريجيا رصيد شهادات الإيداع المصدرة منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية في حزيران 2025 من 550 مليون دينار لتصل إلى 150 مليون دينار، والتي ستُصدَّر يوم الثلاثاء المقبل 7 نيسان الحالي، ما أدى إلى إعادة ضخ 400 مليون دينار من السيولة القابلة للإقراض في السوق النقدي.

وأكد المركزي، أنه قام بدعم قطاع السياحة من خلال تقديمه تسهيلات تمويلية ميسرة وبشروط خاصة عبر البنوك- للمنشآت السياحية المتأثرة بشكل ملموس بالظروف الإقليمية السائدة، وتهدف هذه التسهيلات المقدمة ضمن برنامجه لتمويل القطاعات الاقتصادية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه