في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من خطر ميليشيات الحوثي على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر، أنهت الأمم المتحدة في أواخر الشهر الماضي، مهمة بعثتها المكلّفة بدعم ومراقبة اتفاق الحديدة دون تجديد، في خطوة اعتبرها مراقبون "تحوّلًا في المقاربة الدولية تجاه الحوثيين وسيطرتهم على المناطق الساحلية".

وأعلنت الأمم المتحدة نقل مهام البعثة "أونمها" المسؤولة عن قيادة عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار ورصد الامتثال لوقف إطلاق النار في الحديدة والعمل على ضمان أمن موانئها، إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.

وعلى مدى 7 أعوام من عمل "أونمها" المُشكّلة بموجب اتفاق "ستوكهولم" الموقع بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية أممية في نهاية العام 2018، أثارت البعثة الدولية الكثير من الجدل، إثر عجزها عن تنفيذ البنود الجوهرية من الاتفاق، التي تنص على انسحاب الميليشيات من الحديدة وموانئها الإستراتيجية، وسط اتهامات حكومية بتحولها إلى "كيان مشلول" غير قادر على أداء دوره الرقابي الفعّال تجاه خروقات الحوثيين المتواصلة لوقف إطلاق النار.

يأتي ذلك، في ظل الانخراط "الرمزي" لميليشيات الحوثي في معركة إسناد إيران في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، واستعدادها لعودة تهديداتها للملاحة الدولية في البحر الأحمر، تزامنًا مع القيود التي تفرضها إيران على مضيق هرمز، خلال مراحل متقدمة من الصراع، وفق خبراء ومحللين.

تصعيد مفاجئ.. الحوثيون يوسّعون رقعة المواجهة الإقليمية (فيديو إرم)

اختلاف المعطيات

ويرى خبير الشؤون الإستراتيجية والعسكرية، علي الذهب، أن إنهاء عمل البعثة الأممية في الحديدة يرتبط في جوهره باعتبارات تمويلية وإجرائية، غير أن جزءًا من مهام "أونمها" لم يُلغَ فعليًّا، بل جرى نقلها إلى مكتب المبعوث الأممي، خاصة ما يتصل بمتابعة وقف إطلاق النار ومنع تجدد المواجهات في المحافظة.

وقال الذهب لـ"إرم نيوز"، إن اتفاق الحديدة جاء في سياق دولي كانت تحكمه المخاوف من أن تؤدي المعارك إلى تعطيل نشاط الموانئ في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز