قال وزير العدل، بسام التلهوني، الأحد، إنّه أصبح بأمكان المواطنين مراجعة أي كاتب عدل في الأردن لأتمام معاملاتهم بعد دخول القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 حيّز التنفيذ؛ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وبين التلهوني، أن القانون قبل تعديله كان يمنع المواطن من تنظيم معاملته إلا من خلال الكاتب العدل الذي يتبع له مكان اقامته، والتعديل الجديد قد سهل على المواطنين تماشيا مع التوجيهات والرؤية الملكية السامية.
وأوضح التلهوني أنّ القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل باستخدام التوقيع الرقمي ويمنحها الصفة القانونية ذاتها المقررة للمعاملات الورقية، في خطوة تعكس التوجه الجاد نحو التحول الرقمي الشامل في قطاع العدالة، وضمن أعلى معايير الموثوقية والأمن المعلوماتي.
وأشار إلى أن القانون المعدل يمكن متلقي الخدمة من إجراء معاملاتهم لدى الكاتب العدل عن طريق الوسائل الإلكترونية المعتمدة، باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع من أي مكان، دون ضرورة مراجعة دوائر الكاتب العدل، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة إنجاز المعاملات.
وبين أن التعديلات ألغت التقيد بالاختصاص المكاني، ما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم لدى أي كاتب عدل في المملكة بغض النظر عن مكان الإقامة المثبت على البطاقة الشخصية، بما يعزز المرونة في تقديم الخدمة، كما وسعت التعديلات من صلاحيات الكاتب العدل، فأجازت التصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم، بما يسهم في تقصير أمد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السوسنة الأردنية
