استعرض وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، ابرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحليَّة، وذلك خلال لقاء جمع عددا من الوزراء مع رئيس وأعضاء كتلة حزب عزم النيابية، الأحد

وقال المصري إن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها التنموية والخدمية بكفاءة، سيما وان نحو 70% من الخدمات المقدمة للمواطنين متعلقة بالبلديات.

وأكد وزير الإدارة المحلية أن الحكومة ركزت في مسودة مشروع القانون على عدة محاور من أبرزها حوكمة البلديات وإدارتها والانضباط المالي والرقابة والمساءلة والتخطيط ورفع مستوى جودة الخدمات.

وأشار إلى أن تعديل قانون الإدارة المحلية نص عليه خطاب التكليف السامي وبيان الثقة للحكومة، لافتا الى ان مشروع القانون يأتي استكمالاً لمنظومة التحديث السياسي التي شملت قانون الأحزاب وقانون الانتخاب.

وأوضح المصري خلال اللقاء الذي شارك به وزراء الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر أبو السمن، والشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، والشباب رائد العدوان، أن عملية الانتخاب ستسير وفقاً للنموذج المعمول به سابقاً، حيث يتم انتخاب رئيس البلدية والأعضاء عبر أوراق اقتراع مستقلة لكل منهما.

وحول تمكين المرأة والشباب أشار إلى أن مسودة المشروع رفعت نسبة تمثيل السيدات في عضوية المجالس البلدية لتصل إلى 30% لدعم تمكين المرأة في العمل المحلي، ووضع محفزات لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في صنع القرار التنموي.

وبين المصري أن دور وزارة الإدارة المحلية في مشروع القانون رقابي تنظيمي، لافتا إلى أنه سيتم الاستعانة بكوادر من ديوان المحاسبة للرقابة على أوجه الإنفاق وتدريب موظفي البلديات.

ولفت إلى أن مسودة مشروع القانون تركز على الأتمتة والرقمنة التي تسهم في ضبط الإنفاق والعدالة في تقديم الخدمات.

وأكد المصري أن الحكومة منفتحة تماماً على المقترحات والأفكار التي من شأنها تجويد نصوص القانون، مشيداً بالحوارات المستمرة مع مجلس النواب والجهات المعنية التي ساهمت في بلورة المرتكزات الحالية للمشروع .

واستعرض وزير الشباب رائد العدوان، مخرجات منظومة التحديث السياسي وتوصيات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السوسنة الأردنية