تقرير: أحلام الجبالي .

بنغازي 05 ابريل 2026 م ( وال ) - لم تعد أزمة الغلاء في ليبيا تقف عند حدود الأسعار أو ضعف القدرة الشرائية، بل بدأت تلقي بآثارها على تفاصيل الحياة اليومية داخل المجتمع، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يؤدي استمرار الضغط المعيشي إلى بروز مشكلات اجتماعية أعمق، قد لا تظهر دفعة واحدة، لكنها تتسع تدريجيًا كلما طال أمد الأزمة.

بهذه المقدمة استهلت صحيفة الأنباء الليبية الصادرة عن ( وال) تقريرها المطول الذي سلطت فيه الضوء على الارتفاع الجنوني في الأسعار في السوق الليبي بما فيها المواد الغذائية والأساسية والذي انعكس سلبا على حياة ومعيشة الاسرة الليبية ومعاناتها في توفير متطلباتها اليومية .

وقالت الصحيفة إنه مع اتساع الشكوى من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع قدرة كثير من الأسر على مجاراة تكاليف المعيشة، يرى متابعون أن الخطر لم يعد اقتصاديًا فقط، بل بات يمس الاستقرار الاجتماعي نفسه، خاصة في ظل غياب حلول واضحة تخفف من وطأة الضيق اليومي على المواطنين.

- حين يطول الغلاء

وفي هذا السياق، قالت الباحثة والدراسة الاجتماعية إلهام دبّوب إن الضغوط الاقتصادية، إذا استمرت لفترة طويلة، لا تبقى مجرد أزمة معيشية، بل تتحول إلى عامل يؤثر في سلوك المجتمع كله .

وأوضحت دبّوب في تصريح لـ (وال) أن استمرار الغلاء وتآكل القدرة الشرائية في ليبيا، إذا اجتمعا مع ضعف المؤسسات وعدم الاستقرار، يمكن أن يقودا إلى عدد من الظواهر الاجتماعية المقلقة، تبدأ من داخل الأسرة وتمتد إلى الشارع ومزاج الناس العام لافتة إلى أن المشكلة ليست في الغلاء وحده، بل في مدته، وفي شعور الناس بأن الوضع مستمر من دون أفق واضح للحل ، معتبرة أن هذا الجانب هو الأخطر، لأنه ينقل التأثير من الجانب الاقتصادي إلى أثر اجتماعي ونفسي أعمق.

- الأسرة في الواجهة

وترى الباحثة أن أول ما يتأثر عادة في مثل هذه الظروف هو وضع الأسرة نفسها، باعتبارها الحلقة الأقرب إلى وقع الأزمة اليومي.

وقالت إن عجز الأسرة عن تلبية الاحتياجات الأساسية يرفع مستوى التوتر داخل البيت، ويقود إلى خلافات أسرية وضغط نفسي مستمر، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى الطلاق أو العنف الأسري مبينة أن هذه المؤشرات من أوائل العلامات التي تظهر عندما تبدأ الأزمة الاقتصادية في التحول إلى أزمة اجتماعية ، مشيرة إلى أن استمرار الضغط على الأسرة لفترة طويلة يترك أثرًا يتجاوز الجانب المادي إلى التماسك الداخلي نفسه.

وأضافت أنه مع تراجع القدرة على مجاراة المصروفات، فقد يتجه الكثيرين إلى حلول مؤقتة أو غير مستقرة لتأمين دخل إضافي لافتة إلى أن الناس تبدأ بالبحث عن أي وسيلة للعيش سواء عبر أعمال إضافية غير مستقرة، أو تجارة موازية، أو وسائل أخرى قد تكون خارج القنوات الرسمية .

ونبهت إلى أن هذا التوسع في الاقتصاد غير الرسمي لا يرتبط فقط بالحاجة، بل أيضًا بفقدان الثقة في المسارات الطبيعية وقدرتها على تأمين حد أدنى من الاستقرار المعيشي .

ويرى متابعون أن هذا النوع من التكيف قد يبدو في بدايته فرديًا أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الليبية