قال وزير المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي إن نتائج الربع الأول من العام الحالي كانت إيجابية رغم تداعيات الوضع في المنطقة، حيث ارتفعت الإيرادات المحلية بنحو 34 مليون دينار مقارنة بالربع الأول من 2025.

وأضاف الشبلي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن النفقات الجارية تم تنفيذها وفق قانون الموازنة، مع بروز مؤشر إيجابي تتمثل بارتفاع النفقات الرأسمالية مع نهاية آذار بنسبة 31 بالمئة لتصل 215 مليون دينار، مقارنة مع 164 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة إقرار قانون الموازنة ونفاذه مع بداية السنة المالية.

وأكد أن وضع المالية العامة سليم ولا يوجد خلل نتيجة الحرب، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتسهيل على المواطنين، وأن جميع السلع متوفرة مثل القمح والمشتقات النفطية.

وقال الدكتور الشبلي إن الحكومة قررت رفع أسعار المحروقات تدريجيا واستيعاب الارتفاع العالمي على عدة أشهر، مؤكدا عدم وجود خلل في المالية العامة.

وجدد الشبلي التأكيد بأن الوضع الاقتصادي في الأردن متماسك، مشيرا إلى أن نتائج الربع الرابع من عام 2025 أظهرت نموا استثنائيا بنسبة 3 بالمئة، وهو مستوى لم يتحقق منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن هذا النمو جاء نتيجة مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف التسهيل على المواطنين، سواء من خلال السياسة المالية العامة أو عبر الجهات الحكومية الأخرى.

وقال إن المؤشرات الاقتصادية المهمة سجلت تحسنا ملحوظا، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي بنسبة 25 بالمئة إلى حوالي 2024 مليون دولار فيما بقيت معدلات التضخم دون 2 بالمئة.

وأضاف أن تنفيذ قانون الموازنة يسير وفق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية