قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة

اعتبرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن القرار المشترك الصادر بتاريخ 2 أفريل 2026والمتعلق بإعادة ضبط نسب استخراج الدقيق والسميد يمثل خطوة إصلاحية مهمة في اتجاه إعادة تنظيم منظومة الدعم وتحسين توجيهها.

توازن مالي وحماية للمستهلك

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن هذا الإجراء يمكن أن يساهم في تخفيف الضغط على المالية العمومية، بالتوازي مع حماية حقوق المستهلك وضمان استفادته الفعلية من الدعم.

كما يأتي هذا التوجه في ظل ارتفاع متواصل في كلفة دعم الحبوب ومشتقاتها خلال السنوات الأخيرة، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية التونسية، وهو ما يفرض اعتماد آليات أكثر دقة في التوجيه والرقابة.

دعوة إلى رقابة صارمة على الاستعمال

وشددت المنظمة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من تونس كوب