كشف الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن الفلسفة التي تقوم عليها تعديلات قانون حماية المنافسة المعروضة، مؤكدًا أنها جاءت لمعالجة أوجه القصور في التشريعات السابقة وضمان سريان أحكام القانون على كافة الممارسات الاقتصادية داخل الدولة المصرية دون استثناء.
وأوضح "ممتاز" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون يطبق على جميع "اللاعبين" في السوق، سواء كانوا من شركات القطاع الخاص أو الشركات التابعة للدولة.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل على تفعيل مبادئ "الحياد التنافسي" من خلال الحياد الضريبي والتنظيمي لضمان تطبيق القواعد التنظيمية والالتزامات الضريبية على كافة الكيانات المتنافسة بإنصاف.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تعمل على رقابة إجراءات التعاقدات الحكومية لضمان عدم وجود ممارسات تحد من المنافسة أو تمنح مزايا تفضيلية غير مبررة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن القانون لا يكتفي بالرقابة "اللاحقة" على المخالفات، بل ينظم أيضاً الرقابة "السابقة" على عمليات التركز الاقتصادي الاندماجات والاستحواذات وذلك لتفادي أي أضرار قد تنشأ عن هيمنة كيانات بعينها قبل حدوثها.
وشدد الدكتور محمود ممتاز على أن استقلال الجهاز يمثل الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن الهدف النهائي هو تمكين المستهلك من الحصول على السلع بأفضل جودة وأقل سعر ممكن.
ونوه إلى أن تعديلات القانون لا تحمي "المتنافسين" كأشخاص، بل يحمي "عملية المنافسة" ذاتها ضد الاتفاقات الاحتكارية، مثل اتفاق الشركات على رفع الأسعار.
وأكد أن استحداث فكرة "الجزاءات الإدارية" الرادعة، مع تطوير آليات الرقابة لتواكب الأنشطة الرقمية المتسارعة في السوق الحديث.
هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز
