خلفت معطيات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الجدل، عقب الحديث عن رفع تكلفة توثيق عقد النكاح بالمغرب إلى 3500 درهم، غير أن مصادر متطابقة سارعت إلى نفي هذه المعلومات بشكل قاطع.
وأكدت المعطيات المتوفرة أن الرسوم المعمول بها لم تعرف أي تغيير، وأنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي يقضي برفع تكاليف توثيق الزواج، خلافا لما تم الترويج له.
تنظيم قانوني يمنع الزيادات العشوائية
وشددت المصادر على أن رسوم توثيق عقود الزواج مؤطرة بقوانين ومساطر محددة، ما يجعل أي تعديل فيها خاضعا لإجراءات قانونية دقيقة، ولا يمكن أن يتم بشكل عفوي أو خارج الأطر التنظيمية.
إضراب العدول في خلفية النقاش
بالتزامن مع هذا الجدل، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض توقف مفتوح عن تقديم خدماتها على الصعيد الوطني، احتجاجا على ما اعتبرته إقصاء لمقترحاتها في مشروع القانون المنظم للمهنة.
ويعكس هذا التزامن بين الجدل الرقمي والاحتجاجات المهنية حالة من الترقب داخل قطاع التوثيق، في انتظار أي مستجدات رسمية قد تهم هذا المجال.
هذا المحتوى مقدم من آش نيوز
