حراك ليبيا الوطن بشأن نسف العملية الانتخابية: إلغاء إرادة نحو 2.5 مليون ناخب يعد تعطيلا متعمدا للمسار الديمقراطي. نحمل مجلسي النواب والدولة والرئاسي، مسؤولية عرقلة الانتخابات.. نؤكد أن نسف العملية الانتخابية لا يدخل ضمن اختصاص هذه الجهات نظرا لوجود اتفاق بضمانات دولية.. تباطؤ البعثة الأممية وتأثرها بأجندات خارجية، ساهم في تعقيد الأزمة وإطالة أمدها بدلا من حلها.. التدهور المالي بلغ مستويات خطيرة نتيجة سياسات غير مدروسة زادت من معاناة المواطنين.. ندين انفصال مجلسي النواب والدولة عن الواقع الليبي وعجزهما عن تقديم حلول واقعية في ظل تفشي الفساد وترهل مؤسسات الدولة.. نحذر من خطورة امتداد الصراع إلى المؤسسة القضائية بما يهدد سيادة القانون.. استمرار هذا النهج سيقود إلى مزيد من التدهور ويقوض فرص الاستقرار في البلاد