أصدرت دار الإفتاء الليبية بيانًا توضيحيًا بشأن الأسئلة المتكررة حول التعامل بالـ2000 دولار بصورتها الجديدة، بعد إدخال شركات الصرافة وما صاحب هذه المعاملات من تداخل بين الأطراف وغموض في أدوارهم.

وأشارت الدار إلى أنها قامت بمراسلة مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 19 رمضان 1447 هـ، الموافق 9 مارس 2026م، للحصول على توضيح رسمي، ولم تتلقَّ أي رد حتى تاريخ اليوم.

وأكدت دار الإفتاء في بيانها أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، مشيرة إلى أنها لا يمكنها إصدار أي فتوى بخصوص التعامل بالعملة الجديدة إلا بعد ورود الرد الكتابي الرسمي من مصرف ليبيا المركزي.

وكانت أدخلت السلطات مؤخرًا فئة الـ2000 دولار كجزء من جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية والتضخم، كما سمحت شركات الصرافة بالتعامل المباشر بهذه الفئة، بهدف تسهيل تداول النقد الأجنبي في السوق المحلية.

إلا أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات عديدة حول الضوابط الشرعية للتعامل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا