إرشاد المستهلك: قرار تنظيم أصناف الدقيق خطوة إصلاحية في مسار إعادة هيكلة منظومة الدعم اعتبرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن القرار المشترك المؤرخ في 2 أفريل 2026 والمتعلق بتحديد نسب استخراج الدقيق والسميد، والذي أقر اعتماد صنفين أساسيين يتمثلان في دقيق معد لصنع الخبز ودقيق معد لصنع الخبز الرفيع والحلويات، يمثل خطوة إصلاحية في مسار إعادة هيكلة منظومة الدعم على أسس أكثر عدلا ونجاعة.

واوضحت المنظمة، في بيان اليوم الأحد، أن هذا القرار من شانه ان يعزز التوازنات المالية العمومية من جهة ويكفل حماية فعلية ومستدامة لحقوق المستهلك من جهة أخرى مبرزة انه يمثل تحولا نوعيا في مسار إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية

واكدت انه يندرج في سياق وطني دقيق يتسم بتصاعد كلفة الدعم حيث تظهر المعطيات الرسمية الواردة بقوانين المالية والتقارير الصادرة عن وزارة المالية أن نفقات دعم الحبوب ومشتقاتها بلغت مستويات مرتفعة خلال السنوات الأخيرة مما يستوجب اعتماد حوكمة أكثر صرامة قائمة على الاستهداف الدقيق والرقابة الفعلية.

وشددت المنظمة على ضرورة مرافقة هذا الإصلاح بجملة من التدابير التطبيقية، على غرار الحصر الفعلي لتوجيه الدقيق المعد لصنع الخبز نحو الاستهلاك العائلي ومنع استعماله في الأنشطة التجارية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة نسمة التونسية