علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مهنية مطلعة أن لقاءً تواصلياً في ميناء “طنجة المتوسط” بين الجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة بالمغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وممثلي السلطة المينائية، بحضور المدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة بطنجة، أسفر عن التوافق على “حل عدد من الملفات العالقة”، خاصة مشكل تدبير انسيابية الحاويات وتكدّسها نتيجة الاضطرابات اللوجستية الأخيرة وإثرَ التوترات الجيوسياسية والإكراهات المناخية التي ميزت الربع الأول من سنة 2026.

وشكل اللقاء، بحسب مصادر عليمة، منصة لمناقشة “الإكراهات المرتبطة بعمليات تدبير وبرمجة الحاويات داخل الميناء الرائد بالقارة الإفريقية”، في وقت أسفرت المشاورات عن “نتائج فورية تمثلت في تسريع خروج فعليّ لأزيد من 50 حاوية (بالتحديد 52) كانت عالقة بسبب اضطرابات الملاحة الدولية في الآونة الأخيرة”.

كما أكدت الأطراف المجتمعة، وفق ما توفر لجريدة هسبريس من معطيات، على “اعتماد مقاربة تشاركية لمعالجة الإكراهات التقنية وتحسين جودة الخدمات ووتيرة المعالجة داخل المرفق المينائي”.

وقال مصدر مهني: “إن اللقاء مرّ في أجواء جيدة وطبعته روح المسؤولية، حيث أعربت الجهات الوصية عن التزامها الكامل بالاشتغال سوياً لفك مجموعة من المشاكل التي تواجه المهنيين المغاربة، ولا سيما في قطاعنا، وتكريس آلية الالتزام المهني المشترك”.

وبحسب مصدر هسبريس “أبدى ممثلو إدارة الجمارك والمديرية الجهوية للصناعة والتجارة استعدادهم التام لتبسيط المساطر القانونية وتسهيل عبور البضائع، بما يضمن تنافسية قطاع النسيج المغربي”، وزاد: “في المقابل شدد المهنيون على أهمية انخراط شركات الاستيراد والمُعشرّين والناقلين في هذه الدينامية لضمان سلاسة السلسلة اللوجستية بالكامل”.

ومن أبرز نتائج اللقاء أنه خلُص إلى “الاتفاق على مواصلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس