هلا أخبار أكدت وزارة البيئة أن تقرير حالة البيئة الثالث الذي تم إطلاقه مؤخراً للفترة (2015 2022)، يُعد مرجعاً وطنياً شاملاً يعكس الواقع البيئي في المملكة بمنهجية شفافة، من خلال رصد التحديات والضغوط البيئية وآثارها، إلى جانب توثيق الاستجابات الوطنية القائمة والمخطط لها ضمن إطار مؤسسي ومنهجي متكامل.

وأوضحت الوزارة أن ما ورد في التقرير، لا سيما فيما يتعلق بقطاع الأراضي والتربة خلال الفترة (2015 2022)، من تحديات مرتبطة بتدهور الأراضي وانخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية، يأتي في إطار تحليل علمي موضوعي يهدف إلى إبراز أثر الضغوط البيئية المختلفة على هذا القطاع، بما في ذلك التوسع العمراني، وتغير استخدامات الأراضي، والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي، مع التأكيد على الجهود الوطنية المبذولة لمعالجة هذه التحديات والتعامل معها.

وبيّنت الوزارة أن التقرير يعكس بصورة متوازنة مسار الاستجابة الوطنية، حيث شهدت الفترة (2015 2022) تنفيذ مجموعة من الإجراءات المؤسسية والتشريعية، أبرزها تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للحفاظ على التربة والإدارة المستدامة للأراضي، وإنشاء مناطق حماية، وتحفيز المبادرات البيئية، وتبني نهج التخطيط الحضري المستدام للحد من التوسع العمراني العشوائي وحماية الأراضي الزراعية، إضافة إلى التوسع في تطبيق دراسات تقييم الأثر البيئي على المشاريع التنموية، بما يسهم في تنظيم استخدامات الأراضي والحد من تدهورها.

كما شملت الاستجابات تعزيز ممارسات الزراعة المستدامة للحفاظ على خصوبة التربة وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، إلى جانب تطوير إجراءات الوقاية والاستجابة للحرائق الحرجية من خلال رفع الجاهزية المؤسسية وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وإعداد خطط تنفيذية على مستوى الوزارات والمحافظات للحد من حرائق الغابات والأعشاب.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهود الوطنية امتدت لما بعد فترة التقرير، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات نوعية لتعزيز استدامة الأراضي، من أبرزها المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال عشر سنوات،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار