شهدت شوارع ومحاور القاهرة الكبرى، صباح اليوم الأحد، حالة من السيولة المرورية الملحوظة، خاصة على الطرق والمحاور الرئيسية، بالتزامن مع بدء تطبيق قرار العمل عن بُعد، إلى جانب احتفالات الأقباط بـ أحد الشعانين.

ورصدت المتابعات الميدانية انسيابًا في الحركة المرورية على عدد من أبرز المحاور، من بينها كوبري 6 أكتوبر وميدان رمسيس، إضافة إلى طريق النصر، حيث ساهم انخفاض الكثافات في تقليل زمن الرحلات خلال ساعات الذروة الصباحية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من اليوم الموافق 5 أبريل 2026، ولمدة شهر على سبيل التجربة، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الضغط على الطرق وتحسين جودة الحياة للعاملين.

وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع الكتاب الدوري الموجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة بشأن قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعمل عن بُعد.

وألزم مشروع الكتاب الدوري كل الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، وذلك بالنسبة لكل العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام.

ونص مشروع الكتاب الدوري على أنه يستثنى من نطاق تطبيق هذه التكليفات - حسب الحال- الفئات الآتية: العاملون بالجهات والقطاعات الخدمية، والعاملون بالقطاع الصحي، والعاملون بقطاع النقل، والعاملون بقطاعات البنية التحتية (مياه الشرب - الصرف الصحي - محطات البترول والغاز الطبيعي الكهرباء.. إلخ)، والعاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، والعاملون بالمدارس والجامعات.

وتتخذ السلطة المختصة بالوزارات والأجهزة والمحافظات والهيئات والجهات التابعة، بحسب الأحوال القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات.

ووفقاً لمشروع الكتاب الدوري يتولى السيد وزير العمل التنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات المعنية لاتخاذ اللازم لتفعيل نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام، وذلك بدءا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، على أن تتم إعادة العرض على مجلس الوزراء بما تم من إجراءات بذات الصلة لاتخاذ ما قد يلزم من قرارات.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز