الشارقة 24 - وام:
أظهر تقرير "آفاق وإحصاءات التجارة العالمية"، الصادر عن منظمة التجارة العالمية، أن دولة الإمارات دخلت للمرة الأولى في تاريخها قائمة العشرة الكبار عالمياً في صادرات السلع، محتلة المرتبة التاسعة بين أكبر الدول المصدرة للسلع على مستوى العالم.
كما احتفى التقرير بالنمو الاستثنائي في التجارة الخارجية الإجمالية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أنها سجلت 6 تريليونات درهم "1.63 تريليون دولار" في 2025، مقارنة مع 5.23 تريليون درهم "1.42 تريليون دولار" في 2024، أي بنمو تقريباً 15%. وتتضمن هذه الأرقام التجارة الخارجية للدولة من السلع والخدمات متضمنة الصادرات من النفط، وأشار التقرير إلى أن تجارة الدولة في الخدمات سجلت لأول مرة في تاريخها 1.14 تريليون درهم في عام 2025، علماً بأن تجارة الدولة من السلع غير النفطية كانت قد بلغت 3.8 تريليون درهم في 2025، بزيادة تاريخية سنوية بلغت 27%.
ويأتي هذا الإنجاز الذي تضمنه تقرير منظمة التجارة العالمية، تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل الدؤوب والتخطيط الاستراتيجي، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية والتجارية التي انتهجتها الدولة تنفيذا ًلرؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، والتي جعلت من الإمارات نموذجاً يحتذى به في الريادة والتنافسية والانفتاح على العالم.
ورصد التقرير النمو القياسي الذي شهدته التجارة الخارجية لدولة الإمارات من السلع والخدمات مجتمعة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة تجارتها مع العالم من 949 مليار دولار أميركي "3.5 تريليون درهم" في عام 2021 إلى 1.424 تريليون دولار "5.23 تريليون درهم" في عام 2024، وواصلت الإمارات مسيرتها الصاعدة لتصل إلى 1.637 تريليون دولار أميركي "6.014 تريليون درهم" في عام 2025، وتشمل هذه الأرقام التجارة من السلع والخدمات معاً.
وفي التفاصيل، بلغت قيمة التجارة السلعية وحدها 4.9 تريليون درهم، حيث تمثل الصادرات السلعية ما نسبته 53% من إجمالي التجارة السلعية مع العالم، في حين بلغت تجارة الخدمات 1.14 تريليون درهم، منها 61.4% صادرات خدمية إلى الأسواق العالمية. أما فائض ميزان التجارة السلعية والخدمية مع العالم فقد بلغ 584.1 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة مع 492.3 مليار درهم في عام 2024، أي أن الدولة حققت نمواً في فائضها التجاري بنسبة 19% خلال عام واحد فقط.
وتعكس هذه الأرقام المكانة المتقدمة التي تحتلها الإمارات في التجارة العالمية، حيث جاءت في المرتبة التاسعة عالمياً في صادرات السلع، والمرتبة الثالثة عشرة في الواردات السلعية خلال عام 2025. كما بلغت مساهمة الإمارات من صادرات السلع العالمية 3.3%، ومن واردات العالم السلعية 2.8%، في حين بلغت مساهمتها من صادرات الخدمات العالمية 2%، ومن واردات العالم من الخدمات 1.4%.
وفي قطاع الخدمات الرقمية، الذي يشهد نمواً متسارعاً، حلّت الإمارات في المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً بقيمة صادرات بلغت 33 مليار دولار، بنسبة مساهمة 0.6% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية، ويشكل هذا القطاع الحيوي ما نسبته 17% من إجمالي صادرات الإمارات من الخدمات إلى العالم. ومنذ عام 2014، حافظت الإمارات على ريادتها كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا في التجارة مع العالم، وارتقت من المرتبة السابعة عشرة إلى المرتبة التاسعة عالمياً في صادرات السلع خلال أقل من خمسة أعوام، ما يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني ومرونته العالية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن الإنجازات لدولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية، والتي رصدتها في أحدث تقاريرها منظمة التجارة العالمية تعد إحدى ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشارقة 24
